حملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من المجلس العسكري ووزارة الداخلية، مسئولية استهدف الأطباء والمستشفيات الميدانية في ميدان التحرير، خلال المواجهات التي اشتعلت في 19 نوفمبر الماضي، بين الثوار وقوات الأمن، وتسبب في وفاة 40 متظاهرا، وإصابة ما يزيد على 3 آلاف آخرين، كما حملت الجهات الأمنية مسؤولية الفشل في تقديم الحماية للعاملين بالخدمات الطبية، خلال أيام الاضطرابات الخمسة. وطالبت المبادرة في بيان لها اليوم، بفتح تحقيقات فورية في أحداث التحرير، واتخاذ حزمة تدابير عاجلة للتعامل مع وقائع العدوان المستمرة على أطباء المستشفيات الميدانية في التحرير، والتي وصلت ذروتها بالقبض على عدد منهم، واستهداف المستشفيات. وأكدت المبادرة أن قوات الشرطة والجيش، شنت اعتداءات متكررة على المستشفيات الميدانية في التحرير، والبالغ عددها نحو 12 مستشفا، وعلى أفراد الطاقم الطبي من المتطوعين في الوحدات الطبية المؤقتة بالميدان.