اصدر أنصار ثورة 14 فبراير بيان جديد اليوم وصفوا فية الخطوات الاصلاحية التى اقرها الملك البحرينى حمد بانها مخطط امريكى يقوم على بإطلاق السجناء السياسيين والقادة الرموز والعفو عن الكادر الطبي والحرائر ،وإعفاء المتسببين في الإنتهاكات من المحاسبة وتقديمهم للعدالة والقصاص ،إضافة إلى تحويل أحد المساجد في منطقة النويدرات إلى منتزه،وتنفرد الفجر بنشر نص البيان .
بسم الله الرحمن الرحيم
ترقية الديكتاتور حمد لأزلامه وتوزيرهم ومحاولتهلإطلاق سراح الرموز والقادة وسائر المعتقلينوإصداره للعفو العام لن يعفيه عن المحاكمةبأنه المجرم الأول المطلوب للمحاكمة
إننا ندين ونستنكر بكل شدة ما تلقاه الشيخ المسترشد ومحمد سهوان من تعذيبقاسي داخل سجون الطغمة الخليفية ، وهم المتهمان بقضية الخلية الإرهابية ،فسماحة الشيخ علي المسترشد في حالة حرجة في مستشفى القلعة وسيتم نقله إلى المستشفى العسكري أثر هبوط حاد جراء التعذيب بينما معتقل الحرية محمد سهوان وهو المتهم الآخر في قضية الخلية الإرهابية المزعومة سوف يتم نقله إلى المستشفى وذلك لإجراء عملية في الرأس جراء التعذيب الممنهج في السجون الخليفية ، ويأتي هذا بعد تقديم تقرير بسيوني للطاغية حمد الذي قام بترقية رموز حكمه في جهاز الأمن الوطني وزاد من التعذيب الممنهج ، وهذا يجعلنا نقول أن تقاسم السلطة مع الحكم الخليفي والقوبل بمصالحة سياسية لمشروع المؤامرة "البسيوأمريكي" للإصلاح وتبرأة ساحة الطاغية ورموز حكمه للإفلات من العقاب ،جريمة بحق شعبنا ورموزنا وقادتنا وحرائرنا وكادرنا الطبي والتعليمي الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الممنهج وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإنتهاك الأعراض والحرمات وهدم المقدسات وتحويلها إلى منتزهات ، وهذا هو الإستهتار بالقيم والدين الذي يرتكبه الديكتاتور الخليفي.
يا أبناء شعبنا وجماهيرنا الثورية يا شبابنا الثوري الحسيني
إن المشروع الأمريكي الأول الذي أفضى إلى مشروع الإصلاح للطاغية حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2000 و2001م ، وما نتج عنه من التحول إلى الحكم الملكي ، والذي أصبح بعد ذلك حكما ملكيا شموليا مطلقا بإمتياز، يتذكر شعبنا البطل والمجاهد أنه وبعد إنتفاضة التسعينات وما تمخض عنها من سفك للدماء وإستشهاد العديد من الشهداء وإنتهاك الأعراض والحرمات والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ، قام الطاغية حمد بإصدار قانون 56 بمرسوم ملكي يعفي كل المتسببين بجرائم القتل والذبح والتعذيب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ، وذهبت دماء الشهداء وغيرها هباءاً ولم يتم تعويض عوائل الشهداء وجرائم التعذيب ، وها نحن بعد تقرير بسيوني على أعتاب مرحلة جديدة من تنفيذ مشروع الإصلاح بالنسخة المعدلة والذي سوف يفضي عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والقادة والرموز وإصدار العفو عن الكادر الطبي والتعليمي ومن ثم إصدار قانون جديد آخر يعفي المتسببين في الإنتهاكات وعدم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة وسوف نرى ترقيات للكثير ممن شاركوا وساهموا في القمع والإرهاب الممنهج وتغييرات وزارية سطحية ، أو أن تستقيل الحكومة ويأتي الطاغية برئيس وزراء جديد بدلا من العجوز خليفة بن سلمان الذي سيتقاعد بعد أكثر من أربعين سنة من تصديه لرئاسة الوزراء وقيامه بالذبح والقتل وسفك الدماء.
إن أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الإجراءات الأخيرة للديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة بتكريم وترقية رئيس جهاز الأمن الوطني من رتبة وكيل إلى رتبة وزير وأمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى ومستشارا لفرعون البحرين هو أحد السيناريوهات التي تكررت قبل عشر سنوات وهو الضرب بالحائط بكل القيم الأخلاقية والحقوقية عرض الحائط وإستهتار واضح بمشاعر الشعب ومبادىء حقوق الإنسان وقيمة أبناء الشعب في البحرين.
فبدلا من أن يقوم الطاغية بتقديم هؤلاء إلى القضاء من أجل محاكمتهم والقصاص منهم على ما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعبنا تراه يكرر نفس السيناريو القديم بترفيع رتبهم وإعطائهم أنواط الشجاعة ، وهذا إنما يدلل على أن هيتلر البحرين هو المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم والمجازر والإنتهاكات لحقوق الإنسان التي صدرت بحق شعبنا وشبابنا وكادرنا الطبي والتعليمي ولمختلف شرائح المجتمع ولحرائرنا ولرموزنا الدينية والوطنية.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن الطاغية حمد وإبنه ولي العهد وناصر بن حمد ووزير الدفاع والداخلية ورئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسائر المتورطين في جرائم الحرب والمجازر من القوات السعودية والقوات الأردنية هم المسئولين عن كل ماحدث من سفك للدماء وزهق الأرواح والإنتهاك الصارخ للأعراض والحرمات وهدم المقدسات ، ولا يمكن أن تنطلي ألاعيب يزيد العصر وسفاح البحرين على أبناء شعبنا ، فالشعب وشباب الثورة واعيين وإن تجارب العشر سنوات مضت لا زالت عالقة في أذهانهم ، ولن يقبلوا بأي إصلاحات سطحية وترقيعات ، وإنما سيصرون في مظاهراتهم ومسيراتهم وفي المواكب العزائية على المطالبة بمحاكمة الديكتاتور حمد والقصاص منه ، ولن يقبلوا بتمرير المخطط البسيوأمريكي ، ولن يهدأ الشعب ولا الشباب الثوري ولا المعارضة حتى يرون سقوط الطاغية من أريكة الحكم وقيام نظام حكم جديد وأن يلقى الطاغية مصير طاغوت تونس وفرعون البحرين وهولاكو ليبيا وسفاح اليمن.
إننا قبل ذلك وفي بيانات سابقة صدرت عنا قد إستشرفنا مستقبل الأوضاع السياسية وأن الطاغية وديكتاتور البحرين سوف يكرر سيناريو الإصلاح الذي مرره بإشراف أمريكا على شعبنا وقلنا بأنه سوف يجازي من نفذ عمليات القتل والقمع والإنتهاكات والتعذيب الذي أدى للموت وزهك الأرواح وسفك الدماء والتعذيب والتعدي على المنازل والمدارس والجامعات والعقاب الجماعي ، بترقيات لأنه قد أمرهم بفعل كل تلك الجرائم بصورة مباشرة وكان يشرف على كل الجرائم إبتداءً من جريمة الغدر في ميدان اللؤلؤة في فجر الخميس الدامي في 17 فبراير الماضي ، لذلك فهو الآمر وهو في الكثير من الأحيان الحاضر والمباشر لكل جرائم الحرب ومجازر الإبادة ،ولذلك فإن ديدن الطاغوت هو قيامه بمجازات من يخدمونه وينفذون أوامره بأنواط الشجاعة والترقيات حتى يسكتوا على جرائمه ويغطوا عليها. إن السلطة الخليفية الجائرة سوف تقوم بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني الذي صرح بأن السجناء والمعتقلين قد تعرضوا لتعذيب وإنتهاكات ومحاكمات غير عادلة ، وبناء على طلب البيت الأبيض والإدارة البريطانية سوف تقوم السلطة بإطلاق سراح المعتقلين والرموز وبعد ذلك سوف تصدر قانون ومرسوم ملكي آخر يمنع معاقبة القتلة والمجرمين والمعذبين الذين شاركوا في قمع ثورة شعبنا التي تفجرت في 14 فبراير كما أصدرت قانون رقم 56 الذي أدى إلى إعفاء القتلة والمجرمين آنذاك في إنتفاضة الثمانينات والتسعينات من المحاسبة والمعاقبة. إننا نرى بأن شعبنا هذه المرة أصبح أكثر وعيا وإن شباب الثورة أصبحوا أكثر إدراكا وحنكة سياسية ، وإن عوائل الشهداء والجرحى والمعاقين والسجناء السياسيين ومن أنتهكت أعراضهم والكادر الطبي والتعليمي وسائر شرائح المجتمع التي تعرضت إلى جرائم حرب ومجازر إبادة سوف لن يقبلوا بصندوق تعويضات وأموالا قبال ما تعرضوا إليه من جرائم ، كما أن شعبنا بكل شرائحه لن يقبل هذه المرة بتمرير المخطط الأمريكي الصهيوني البريطاني الخليفي للإصلاح السياسي السطحي والذي يراد منه تبرأة الطاغية ورموز حكمه من كل الجرائم التي إرتكبوها ليفلتوا من العقاب ، وسوف يصر على محاكمة الطاغية والمتورطين في كل الجرائم ، وإن شعبنا وشبابنا وقوى المعارضة السياسية لن يهدأ لها بال حتى تقدم الطاغية للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
إن شعبنا وشبابنا وكل القوى السياسية تجمع على أن على البيت الأبيض أن يقوم يرفع الحصانة عن الديكتاتور حمد ورموز حكمه والمتورطين معه والبالغ عددهم أكثر من 46 شخصا ، لكي يمثلوا أمام المحكمة الجنائية في لاهاي ليحاكموا بما إرتكبوه من جرائم ضد الإنسانية ، كما أن شعبنا البطل يرفض نتائج تقرير لجنة بسيوني ويطالب الأممالمتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق مستقلة ، كما أننا نرى أن إقرار لجنة بسيوني بكل الجرائم التي أرتكبت دليل واضح على أن الطاغية حمد هو المسئول الأول عن كل هذه الجرائم والمجازر ولابد من تقديمه للمحاكمة وأن يتنحى عن السلطة مع رموز حكمه ، وشعبنا المناضل والمجاهد لن يقبل هذه المرة بحلول جزئية وسطحية ومصالحة سياسية مع الطاغية وسلطته الظالمة ويطالب بإسقاط النظام وإقامة نظام سياسي تعددي وكفى لآل خليفة أن حكموا البلاد لأكثر من قرنين من الزمن وعليهم بالرحيل. لقد بلغ بالسلطة المتجبرة الإستهتار والتكبر وجنون العظمة ، فبدل من أن تعمل بتقرير لجنة بسيوني التي عينها الطاغية وتطلق سراح الأطباء والعلماء والرياضيين والرموز الدينية والوطنية والرياضيين والمعلمين وتنصف الكادر الطبي وشرفاء وأحرار الوطن وتبيض السجون دون قيد أو شرط ، فإننا نراها تجر مختلف شرايح المجتمع إلى المحاكم والقضاء غير العادل ، متناسية الأصوات التي تدعو للتعقل والحكمة والرشد ، وبدل من أن تكرم أبناء الوطن من الشرفاء والأحرار والمناضلين والإعتذار إليهم وجبر ضررهم ، فإنها تقوم بجرجرتهم للمحاكم ، وتقوم بمكافئة وتكريم المجرمين والمعذبين والمعتدين على أبناء شعبنا بترقيتهم إلى وزراء ومستشارين للديكتاتور.
إننا على ثقة تامة بأن السلطة الخليفية هي سلطة قبلية عشائرية لا تؤمن على الإطلاق بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة وهذا ما عرفه شعبنا وهي تتحدى المجتمع الدولي ودعاة الديمقراطية وكل الدول المساندة للديمقراطية والحرية ، وتتحدى حتى الولاياتالمتحدة وبريطانيا ، ولذلك هذه السلطة لا يمكن إصلاحها أو مساعدتها على تجاوز أزمتها ، فكل مبادىء حقوق الإنسان والإحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية والشراكة مفقودة وغير متوفرة في سلطة لا تؤتمن على حقوق شعبها وتراثه ومساجده ومقدساته ، فسلطة قبلية جاهلية لها إمتدادت أموية سفيانية ومروانية لا يمكن إصلاحها كما لم يكن بالإمكان إصلاح الحكومات الأمويةالتي طغت وتجبرت على إمتداد قرن من الزمن بدأت من خلافة الإمام علي بنأبي طالب (ع) وإستمرت لأكثر من مائة عام ، وبعد ذلك هد الله قواعدها وإنتهت وزال ملكها وسلطانها. كما أن أنصار ثورة 14 فبراير يدينون بشدة ويستنكرون تحويل مسجد في منطقةالنويدرات إلى منتزه ونرى بأن ذلك إهانة كبرى لمشاعر شعبنا وإستهتارا منقبل الديكتاتور حمد وحكمه لقيمه الدينية والإسلامية ،وإن شعبنا وشبابناسيقدموا الدماء والأرواح من أجل أن يبقى هذا المسجد وسوف نشيده كما سنشيدكافة المساجد وقبور الأولياء والصالحين المهدمة بأفضل مما كانت عليه ، وسوف تبقى مساجد البحرين وقبور الأولياء والصالحين عامرة بالبناء وعامرة بالهدى بالحضور الجماهيري ، فشعبنا سيتخذ من الحسينيات والمساجد وقبور الأولياء والصالحين منطلقا للثورة ومنطلقا لبناء صرح الحضارة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية المدنية الجديدة على أنقاض الحكم الجاهلي الأموي.
