نيروبي (رويترز) - أمرت محكمة كينية يوم الاثنين الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم الابادة الجماعية اذا سافر الى كينيا مجددا بعد ان امتنعت السلطات هناك عن اعتقاله خلال زيارته السابقة للبلاد. وتعرضت كينيا لانتقادات شديدة من المحكمة الجنائية الدولية وحكومات اجنبية لعدم قيامها باعتقال البشير عندما حضر احتفالا بمناسبة اقرار دستور جديد لكينيا في اغسطس اب العام الماضي.
وكان الاتحاد الافريقي ابلغ اعضاءه بعدم الالتزام بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير قائلا انه لا يؤيد الافلات من العقاب لكن المحكمة الجنائية لا تستهدف على ما يبدو سوى زعماء افارقة.
لكن كينيا كونها دولة عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية فانها ملزمة بالتعاون مع المحكمة ومذكرات الاعتقال التي تصدرها.
وأمرت المحكمة الكينية باعتقال البشير بعد ان رفع الفرع الكيني للجنة الدولية للحقوقيين دعوى على النائب العام للبلاد ووزير الامن الداخلي مطالبا باصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الرئيس السوداني.
وقال القاضي نيكولاس اومبيجا في القرار الذي اصدره يوم الاثنين ان البشير يجب ان يعتقل "اذا وطأت قدمه كينيا في المستقبل."
وشجبت وزارة الخارجية السودانية القرار ووصفته بان له دوافع سياسية قائلة انه لن يؤثر على علاقات السودان مع كينيا. وقالت ان القرار يتعلق بنزاعات داخلية في كينيا وعلاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية اكثر مما يتعلق بالوضع في السودان.
وقالت الوزارة في بيان انها تعتقد ان النشطاء مستاءون من "اخفاقات" المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال المشتبه بهم وبسبب زيارات البشير الناجحة للخارج وانها دفعت المحكمة لاتخاذ "قرار سياسي".
وأحال قضاة المحكمة الجنائية الدولية كينيا الى مجلس الامن الدولي لعدم قيامها باعتقال البشير.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي اصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير احداها بتاريخ مارس اذار عام 2009 عن خمس تهم بارتكاب جرائم بحق الانسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب والثانية في يوليو تموز عام 2010 عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية.
وليس لللمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.
وينفي البشير الاتهامات ويقول انها جزء من مؤامرة غربية.
ويقول الاتحاد الافريقي ان ما يدعوه ايضا للاعتراض على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير هو تأثيرها السلبي على عملية السلام بالسودان في وقت تجرى فيه مفاوضات تتسم بالحساسية الشديدة بين السودان ودولة جنوب السودان التي استقلت في يوليو تموز.
