فى ظل ما تشهده مصر من اضطرابات خاصة بجانب المنافسة الشرسة بين المرشحين فى العملية الانتخابية أثار الوضع قضية التأمين على عمليات الانتخابات التى تجرى سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو انتخابات النقابات والنوادى وغيرها. حتى يتمكن المتضررون من الحصول على تعويضات فى ظل قلة إيرادات الدولة خلال الفترة الحالية حيث يتوقع الكثيرون حدوث أحداث عنف مختلفة من بينها حرق صناديق الانتخاب، والتعدى على المرشحين المنافسين، وتعرض المواطن الذى يدلى بصوته للإصابة أو حرق سيارته أو تعرض المحلات المجاورة للمقار الانتخابية إلى اعتداءات.
والسؤال هو كيف سيتم تعويض هذه الخسائر؟.. هل من خلال شركات التأمين أم من خلال مشاركة المرشحين فى الانتخابات بدفع تكلفة التأمين التى لن تمثل سوى ملاليم مقارنة بملايين الجنيهات التى يتم صرفها على الدعاية الانتخابية؟
عمر المهدي- نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى لشركات التأمين- قال لنا: يجب أن تتولى جهة سيادية الإشراف على عملية التأمين وهى الجهة المسئولة عن الانتخابات أو الحكومة أو وزارة التربية والتعليم حيث إن 90% من اللجان الانتخابية عبارة عن مدارس.
وعن فكرة إصدار وثيقة خاصة بتأمين الانتخابات قال إنها تحتاج إلى دراسة، ويمكن أن تتم تغطية هذه الخسائر بوثيقة العنف السياسي، ولكن المشكلة أن الموضوع يحمل خسائر مادية كالمقرات الانتخابية والمحلات المجاورة لها والسيارات وأيضا خسائر معنوية لا يمكن تقديرها بأموال مثل: صناديق الانتخابات وأرواح الناخبين.
وعن الخسائر التى يمكن أن تتعرض لها السيارات قال أحمد أبوالعينين- رئيس لجنة التأمين على السيارات بالاتحاد-: إذا كان المواطن لديه سيارة بجانب اللجان الانتخابية ومشتركًا فى ملحق الشغب وله رسوم خاصة به تتم تغطية الخسائر لو حدث إتلاف لها فقط أما غير المشترك فى الملحق فلا يتمتع بتغطية خسائره لأن الوثائق التأمينية العادية لا تغطى أحداث الشغب.
ويشرح على بشندي- نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى لشركات التأمين- أن هناك نوعيات عديدة من الوثائق التى تغطى مثل هذه الأخطار مثل: وثائق التأمين ضد الحرائق أو السطو فضلا عن المسئولية المدنية وتشمل التأمين على حياة المواطنين والمرشحين أنفسهم، التأمين ضد الشغب والاضطرابات والحريق والسرقة وتأمين ممتلكات للمقار الانتخابية.
ويضيف: إذا حدث اعتداءات على المقار الانتخابية وكان الهدف منها سياسيًا ستتم تغطيتها بوثيقة العنف السياسي، أما إذا حدث شغب عادى بدون تلفيات فتتم تغطيته بالوثائق العادية، على أن تكون الحكومة هى المسئولة عن عملية التأمين لأن كل المقار هى مقار حكومية ومن الصعب جدا تقدير تكلفة التأمين على كل المقار.
ويقترح د. سعيد سعد- الخبير التأمينى بالشركة القابضة للتأمين- إنشاء الدولة لصندوق فى عملية تأمين الانتخابات بعيدا عن شركات التأمين، وله وظيفتان: الإنفاق على اللجان والتجهيزات الموجودة للمقار، وإصلاح خسائر العنف المتوقع، على أن ينتهى الصندوق بعد انتهاء عملية الانتخابات، حيث إن الوثائق التأمينية العادية لا تقوم بتغطية أخطار الشغب ولكن تقوم شركات التأمين ببيع وثيقة الأخطار الإضافية التى تغطى الإضرابات وأحداث العنف، وهى لا تباع بمفردها ولكن كملحق للوثائق التقليدية. وكل الوثائق تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى الجهة الفنية التى يمثلها الاتحاد المصرى لشركات التأمين، ونحن لسنا فى حاجة لإصدار وثيقة خاصة بالتأمين على الانتخابات
