يواجه الاقتصاد المصرى عديدا من التهديدات على عدة جبهات ، فالاوضاع السياسية فى مصر تبدو غير مرجحة أن تأتي بسياسة متماسكة حيث تتجه الى فترة طويلة ومضطربة من الانتخابات التي قد تجعل القرارات أكثر صعوبة. وليس من الواضح ما هى الحكومة التى سوف تدير الاقتصاد قبل نهاية الانتخابات، حيث ان المجلس العسكري الحاكم قبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته المدنية ولم يعط تفاصيل مفيدة عن "حكومة انقاذ وطني" . حتى إذا تم تعيين حكومة جديدة بسرعة لابد ان تكافح من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع احتياطي العملات الأجنبية والتي تلوح في الأفق أزمة للموازنة العامة للدولة بالاضافة الى التعامل مع أسوأ اضطرابات مدنية منذ الاطاحة بمبارك في فبراير الماضى.
ولايمكن معالجة أي من المشاكل المتفاقمة بخفض الانفاق الحكومي على دعم المواد الغذائية لتعزيز مالية الدولة لان هذا يمكن أن يزيد من تأثير التضخم في أسعار الغذاء ويسبب المزيد من الاضطرابات. وحتى الآن تحجم السلطات عن اتخاذ إجراءات قوية على أي من هذه المشاكل.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه " لا يبدو أن هناك أي حوار حول القضايا والسياسات من الحكومة للتكيف مع الظروف المتغيرة". ومن المقرر ان تبدأ هذا الاسبوع الانتخابات البرلمانية وتصل الى يناير المقبل كما ستبدا الانتخابات لمجلس الشورى فى نهاية يناير الى مارس وخلال هذه الفترة الحكومة تفتقر إلى تفويض شعبي لاجراء تغيرات في السياسة الاقتصادية.
وعندما يقوم البرلمان الجديد لا يعني بالضرورة ان يكون أكثر حسما فى صنع السياسات كما انا الصلاحيات الرئاسية ستبقى مع المجلس العسكري حتى التصويت لرئاسة الجمهورية.
وجدير باذكر ان المشير طنطاوي وعد انه سيتم انتخاب رئيس مدني قبل يونيو2012 ولكن ما زال هناك سبعة اشهر من الفراغ في عملية صنع القرار تهدد الاوضاع السياسية والاقتصادية .
التهديدات الأكثر إلحاحا للاوضاع الاقتصادية هى احتياطي مصر الخارجي والسياحة وعائدات التصدير التى تعاني من الاضطرابات، فانخفض الاحتياطي من36 مليار دولار في بداية عام 2011 الى 22.1 مليار دولار في أكتوبر وربما ينخفض في الأشهر المقبلة إلى مستويات غير مسبوقة حيث ان البنك المركزي لم يعد قادرا على منع الانخفاض المفاجئ في الجنيه المصري.
في البداية واجهت مصرهذه المشكلة من خلال فرض شكل من أشكال الرقابة على رأس المال، أو من خلال السيطرة على العملة التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي .
وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعة "هذا يجب ان يحدث تدريجيا على مدى الأشهر الستة الماضية بدلا من خسارة 10 في المئة فجأة ، وهو ما يضر الجميع ".
ولتفادي أزمة العملة يمكن للحكومة أن تجد المليارات من الدولارات من المساعدات الدولية في الاشهر القليلة المقبلة. ولكن يمكن أن تكون المساعدات من صندوق النقد الدولي أو الجهات المانحة الغربية وكبح جماح الانفاق الحكومي والحصول على مساعدات من الدول العربية الغنية في الخليج .
وقد رفضت الحكومة سابقا العرض المقدم من من صندوق النقد الدولي ب 3.2 مليار دولار من التمويل لكنها أثارت آمالا المصرفيين هذا الاسبوع بالقول انها ستبداء المفاوضات مع الصندوق بشأن صفقة تشابه ربما الاقتراح السابق ومن الممكن ان تؤخر استقالة الحكومة المفاوضات.
وقال نيل القص كبير الاقتصاديين في أسواق الاقتصاد الرأسمالي "الاولوية الفورية لابد ان تأتى من الاتفاق على مساعدات مالية دولية " .
وسوف تؤثر حركات العملة بشكل مباشر على المشكلة الاقتصادية والتضخم ومالية الدولة أي أن انخفاض قيمة الجنيه تؤدى الى ارتفاع كبير فى المواد الاستهلاكية .
وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة تجد صعوبة متزايدة في تمويل العجز عن طريق الاقتراض من البنوك المصرية.
ومن الناحية الاخرى خفض البنك المركزي حجم سندات الخزانة فى الاسبوع الماضي ، كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية للتخلف عن السداد لمدة خمس سنوات .
