قالت تقارير إسرائيلية الأربعاء، إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل أموال الجمارك للسلطة الفلسطينية، في ما وصفته بأنه ضغوط أمريكية على حكومة إسرائيل للتوقف عن إحتجاز هذه الأموال. وكشفت صحيفة (هآرتس) عن أن كلينتون طالبت نتنياهو خلال إتصال هاتفي أجرته معه مساء الاثنين الماضي ب"تحويل أموال الجمارك للسلطة الفلسطينية في إطار ضغوط أميركية على حكومة إسرائيل للتوقف عن احتجاز هذه الأموال".
وقالت الصحيفة إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بياناً بشأن المحادثة بين نتنياهو وكلينتون، لكنه أخفى المطالبة بتحويل المستحقات المالية الفلسطينية، مشيراً الى أن الحديث تمحور حول الموضوع الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن موظف أمريكي وصفته بأنه رفيع المستوى ومصدر إسرائيلي إطلعا على مضمون المحادثة، قولهما إن كلينتون بادرت إلى الإتصال بنتنياهو يوم الاثنين الماضي في أعقاب عدم إستجابة إسرائيل لرسائل تم نقلها خلال الأسابيع الماضية بتحرير الأموال الفلسطينية.
وأضافا أن الإتصال أتى أيضاً في أعقاب رسائل يائسة وجهها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وقال فيها إنه لا يستطيع دفع رواتب موظفي السلطة وأجهزتها الأمنية.
وقال المصدر الإسرائيلي إن كلينتون طالبت نتنياهو بتحويل أموال الجمارك الفلسطينية بأسرع وقت، لكن نتنياهو رفض هذا الطلب معللاً ذلك بعدم وجود أغلبية في الحكومة الأمنية - السياسية المصغرة (الكابينيت) وبين طاقم الوزراء الثمانية لتمرير قرار كهذا.
وأضاف نتنياهو أنه لن يتم إتخاذ قرار بشأن تحويل المستحقات المالية الفلسطينية إلى حين إتضاح نتائج اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المزمع عقده في القاهرة غداً حول تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
وقالت (هآرتس) إنه على الرغم من الضغوط الدولية على نتنياهو لتحرير الأموال الفلسطينية، إلا أنه متأثر أكثر من معارضة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ومن تهديد الأخير بالإنسحاب من الحكومة وإسقاطها.
يذكر أن حكومة إسرائيل قررت في مطلع الشهر الحالي عدم تحويل أموال الجمارك إلى السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي أعقب قبول فلسطين في منظمة (اليونسكو) ونية الفلسطينيين التوجه الى مجلس الأمن الدولي للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية.
وتحتجز إسرائيل حالياً مبلغ 100 مليون دولار تقريباً من أموال الجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين بموجب إتفاقيات مبرمة بين الجانبين.
