نقرأ في صحيفة القدس العربي, نجحت مليونية ميدان التحرير التي دعا اليها شباب الثورة امس في دفع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الى التجاوب مع معظم مطالب المحتجين، حيث اعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس في كلمته التي ادلى بها امس عن قبول استقالة حكومة عصام شرف، وتحديد موعد لانتخابات رئاسية قبل شهر حزيران (يونيو) المقبل، واعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بصلاحيات.
هذه التنازلات ما كان لها ان تأتي لولا نزول ما يقرب من مليون مواطن في ميدان التحرير يرفعون شعارات تطالب برحيل المجلس العسكري فورا، واستلام سلطة وطنية لادارة البلاد دون ابطاء.
اهمية هذه التنازلات التي ردت الاعتبار الى الثورة المصرية وشبابها انها جاءت قبل حوالي اسبوع من الانتخابات البرلمانية التي اكد المشير طنطاوي انها ستعقد في موعدها، ولذلك اعطت، اي التنازلات والمظاهرات المليونية، دفعا كبيرا للتيارات الليبرالية، من خلال توفير دعاية انتخابية مجانية عالية التأثير، وفي الوقت المناسب تماما.
روح 25 يناير جاء في افتتاحية صحيفة دار الخليج, ثمة من يريد إطاحة الروح التي انبثقت منها ثورة 25 يناير، مع أن هذه الروح هي المطلوب استعادتها والحفاظ عليها وحمايتها برموش العيون؟ روح 25 يناير التي تصهر المصريين في بوتقة واحدة، ولأجل هدف واحد هو مصر، وليس هذه الحركة أو هذا التنظيم أو تلك الجماعة أو ذاك الحزب، لأن الفرز على أساس ديني، أو طائفي أو غير ذلك من الطروحات، يعني أن ثمة جهات تريد أن تسيطر وتحتكر، وأن جهات أخرى مطلوب إقصاؤها أو عزلها عن المشهد بالكامل . والأوان لم يفت بعد لاستعادة روح ثورة 25 يناير، وإقصاء الحسابات والحساسيات الخاصة بهذه الجهة أو تلك، وعزل الطروحات التي من شأنها التمييز بين المصريين، لتأتي الانتخابات في القريب العاجل وتقدم للعالم أنموذجاً عن مصر التغيير الجاد والمسؤول، الذي يبلور صورتها التي في بال جميع المصريين، ومعهم جميع العرب، مصر أم الدنيا .
كارثة الحرب الأهلية قال أمجد عرار في صحيفة دار الخليج:عندما رد الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، رافضاً تقديرات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف المتعلّقة بمخاوف موسكو من اندلاع حرب أهلية في سوريا، لم يكن يعلم أنه يرد في الوقت نفسه وبالأسلوب نفسه على تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي تطابقت مع تصريحات لافروف بشأن “الحرب الأهلية”، مع الفارق في الدوافع بطبيعة الحال، حيث إن هناك رائحة رغبة أكثر من تقدير تفوح من كلام الأمريكيين
. إذن مسؤول أمريكي يرد على مسؤول أمريكي آخر من دون أن يعرف أو من دون أن ينسّق، علماً بأن الموقفين المتناقضين صدرا عن الجهة ذاتها، وهي الخارجية الأمريكية . لكن اللافت أن أربع أو خمس عواصم أصدرت تقديرات متشابهة بشأن احتمالات حرب أهلية في سوريا يخشاها البعض ويريدها البعض ويخطط لها البعض الآخر .
كلام هيلاري أكثر من واضح لجهة الدفع بحرب أهلية، فهي ضمّنت كلامها المغلّف بالإعراب عن الخشية “خارطة طريق” للحرب الأهلية، فعدّدت شروطها وأدواتها، تماماً كمن يظهر محذّراً ابنه من السرقة بالقول “إياك أن تسرق الشقة الفلانية الساعة الثانية مستغلاً أن أصحابها غير موجودين في تلك الساعة، والجيران في رحلة” . هكذا فعلت هيلاري وهي تغلّف تحريضها بالتحذير .
وإذا كانت أمريكا ومن معها يريدون، على المكشوف، أن يدخل السوريون في حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر، فإن هذه الرغبات والأمنيات يجب أن تتحوّل إلى دافع ووازع وعودة وعي تقود إلى حل وطني للأزمة لا ينبغي أن يستورد أبناء الوطن الواحد مواصفاته من الخارج، فهم أبناء مسيرة عمرها آلاف السنين، وهم أصحاب الأبجدية الأولى وأهل أول مدينة مأهولة في التاريخ، عندما لم يكن الجد العشرين لمكتشف أمريكا قد ولد بعد . إلا إذا كان هناك من يعتقد أن قادة الغرب لا ينامون من شدة البكاء على العرب وظروفهم .
ألم تقل جداتنا اللواتي تعلّمن كتابة أسمائهن في كتاتيب الرغيف والبيضة “لا يأتي من الغرب ما يسر القلب”؟
مصر والأسد والصمت تحت صورة كبيرة لحشد من المحتجين الذي راحوا يحملون نعشا لأحد المتظاهرين الذي سقطوا في اشتباكات ميدان التحرير، نطالع مقالا تحليليا في الإندبندنت لمراسل الصحيفة في الشرق الأوسط، روبرت فيسك، بعنوان "الأزمة المصرية تمنح سورية وقتا للحديث عن الديمقراطية".
يقول فيسك في مقاله: "بينما كان القادة الغربيون، ومعهم قطر، يطاردون الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمعه لمظاهرات المعارضة، تأتي الأزمة الأخيرة في المدن المصرية حيث يقمع الأمن مظاهرات المعارضة التي تريد من الجيش أن يمتثل لمطالبها بانتخاب برلمان ديمقراطي حقيقي، والتوقف عن لعب دور الوصي على الدستور الجديد."
ويضيف الكاتب: "بالطبع إن سورية ليست مصر. وهذا، على ما أعتقد، سبب ذلك السكوت، والذي يشبه صمت الفئران، لدى كلٍّ من أوباما وكلينتون وكاميرون وساركوزي وأمير قطر حيال الأحداث في القاهرة."
ويتابع بقوله: "إن هذا يعطي دمشق المزيد من الوقت للحديث عن الديمقراطية وسياسة التعددية الحزبية، والدستور الجديد، بينما يقوم الجيش بمقارعة التمرُّد المسلَّح الذي انتشر في حمص، تلك المدينة التي أضحت مركزا لحرب طائفية شرسة."
لماذا سورية ونسيان اليمن؟! سؤال طرحته الرياض السعودية,وقالت:أعتقد أن هناك فوارق موضوعية، ففي اليمن لدى الرئيس مثل المعارضة قاعدة شعبية يستطيع تحريكها أمام خصومه، وأن العمق القبلي موجود في قلب الصراع وربما رأت الجامعة العربية الاكتفاء بالمبادرة الخليجية كإطار للحل باعتبار الطرفين اليمنيين متفقين عليها، إضافة إلى أن الحكم أقل دموية من النظام السوري الذي يعتمد في قوته على الجيش الطائفي، ومنظومة الأمن التابعة له والمرتبطة معه، عضوياً، بسبب الخوف من المساءلة في حال زوال الحكم، وكذلك الروابط المصلحية بين الجبهتين، وحتى عدم خروج الشارع في المدينتين الرئيسيتين، دمشق وحلب، هناك يُفسر بأنه زواج (كاثوليكي) بين السلطة والطبقة المتنفذة تجارياً واقتصادياً..
الجانب الآخر أن الحل اليمني أسهل وأقرب، والدليل أن الموقف الدولي لم يتخذ قرارات المقاطعة، والضغط السياسي، والاقتصادي مع اليمن، كما هو حادث مع سورية، وموقف الجامعة العربية ظل شجاعاً، إذ لأول مرة يكون لقادة هذه الأمة دور فاعل ومميز تجاه حمام دم يحدث في بلد عربي مهم، وتحترمه كل القوى الدولية..
هناك من يعطي تحليلات متغايرة، ويريد دق الأسافين في الدور العربي عندما يصف البعض انتقال الثقل السياسي لدول الخليج العربي بدلاً من دول أخرى، وهذا ليس صحيحاً لأن مواجهة الحكم السوري جاءت بأغلبية الدول ذات الثقل المميز، والمسألة لا تقاس بالثروة فقط، رغم أهميتها، ولكن بصدق النوايا، والحزم الذي احتجنا إليه بعد معركة حظر النفط بعد حرب 1973م..
الحل الأمني ليس الخيار الأفضل جاء في رأي البيان الاماراتية, الحل الأمني الذي فشل في الثورة المصرية، وقاد المحتجين إلى المطالبة بإسقاط النظام بعد أن كانت مطالبهم في البداية أخفض من هذا المطلب، جرى تطبيقه للأسف الشديد قبل أيام قليلة في مصر نفسها. وإن بعنف أقل، ولكنه في النهاية حل أمني أدى إلى سقوط ضحايا أرواحهم غالية.
ومن المؤكد أنه لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن الثورة المصرية في جزء كبير من أسبابها كانت قد خرجت ضد ممارسات الأجهزة الأمنية، التي كانت مقراتهم الهدف الأول للمتظاهرين . وإذا نظرنا إلى الوضع اليمني والانفراجة الأخيرة التي حدثت أمس، فنقول إن الأرواح التي أزهقت بعد طرح المبادرة الخليجية، كانت بسبب وهم بعض أركان النظام بأن الحل الأمني يمكن أن ينهي الاحتجاجات، أو يعيد المتظاهرين إلى بيوتهم، ولكن النتيجة كانت معاكسة تماماً، إذ أصر اليمنيون على الخروج رغم قصف المدافع والدبابات وحتى الطيران.
وها هو الحل السياسي يعود إلى الواجهة وتحت سقف المبادرة الخليجية التي شكلت المخرج الوحيد الذي وافقت عليه أطراف النزاع منذ أشهر.
وفي الشأن السوري، نرى أن الحل الأمني ما زال يفعل فعله على الأرض على الرغم من حديث الإصلاحات الذي تمتلئ به تصريحات المسؤولين السوريين، فالحل الأمني لا يمكن أن يسير بخط متواز مع الحل السياسي،إما حل سياسي أو حل أمني ولكل من الحلين مواصفاته وشروطه وتطبيقاته على الأرض.
وحدها التجربة التونسية وصلت إلى نهايتها السعيدة دون إراقة الدماء، لأن خيار الحل السياسي كان خياراً وحيداً في تونس منذ إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
تجاهل الإسلاميين وتحت عنوان "رئيس الحكومة الليبي يزدري الإسلاميين بمجلس وزراء ليسرَّ الغرب"، نطالع في الغارديان تحقيقا لمراسل الصحيفة في طرابلس، كريس ستيفان، بالاشتراك مع لوك هاردينغ، ونقرأ فيه:
"لقد وضع رئيس الحكومة الليبي، عبد الرحمن الكيب، ليبيا على طريق الديمقراطية الوعر، والمليء بالمطبَّات، وذلك عبر تسميته مجلس وزراء من العلمانيين، متجاهلا بذلك إسلاميين بارزين."
ووفقا للتقرير، فإن "أكبر مفاجأة" في قائمة أسماء الوزراء في حكومة الكيب كان ورود اسم أسامة الجويلي، قائد المجلس العسكري لثوار الزنتان، والذي أُسندت إليه حقيبة الدفاع. فقد كان من المتوقَّع أن تذهب حقيبة وزارة الدفاع إلى الإسلامي عبد الحكيم بلحاج، القائد العسكري لمجلس ثوار لطرابلس، والذي كان قد سطع نجمه عندما قاد عملية "فجر عروس البحر" التي سقطت على أثرها العاصمة مع سيطرة الثوار على باب العزيزية، مقر الزعيم الليبي السابق معمَّر القذافي.
وتنقل الصحيفة عن مصادر في الزنتان، الواقعة غربي البلاد، قولها إن قيادة البلدة طلبت منصبا وزاريا لبلدتها مقابل تسليمها سيف الإسلام، نجل القذافي، والذي كان قد أسره ثوار الزنتان في منطقة تقع جنوب غربي البلاد يوم السبت الماضي، ولا يزال معتقلا في موقع سري فيها بانتظار تقرير مكان محاكمته.
أمَّا المفاجأة الثانية، يقول التقرير، فكانت إسناد وزارة المالية إلى حسين زقلام، وذلك على حساب علي الترهوني الذي كان يمسك بملف النفط والغاز والمال في المجلس الوطني الانتقالي الليبي طوال الفترة الماضية.
وتنقل الصحيفة أيضا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها قولها إن ثمة بوادر توتُّر وخلاف بدأت تلوح في الأفق حيال التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ يبدو أن هنالك أعضاء في المجلس الوطني "غير سعداء"، وقد بدأوا بفتح باب النقاش من جديد في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة. وتقول المصادر نفسها: "هنالك البعض ممَّن لا يوافقون على بعض الأسماء."
ومن المفاجآت الأخرى التي كشفت عنها حكومة الكيب كان نأيها الواضح عن إعلان رئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي، المستشار مصطفى عبد الجليل، يوم "تحرير ليبيا" بأن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع في البلاد.
أمَّا الخلاف الآخر الذي يتحدث عنه التقرير، فكان بشأن دور القضاء الليبي في محاكمة سيف الإسلام وصهره، رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي، والذي تصرُّ محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على التنسيق معها بشكل كامل لضمان محاكمة عادلة لهما، لطالما أن كليهما مطلوب أمام المحكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
ليبيا ومرحلة ما بعد الثورة من دار الحياة نقرا في مقالرندة تقي الدين, إن الفوضى المنتشرة في ليبيا حالياً ينبغي ألا تطول كي لا تذهب مكاسب الثورة هدراً.
وقطاع النفط الليبي بخير طالما أن المسؤول عنه حالياً هو شخصية تجمع أوساط النفط التي تعرفه على القول انه من خيرة المسؤولين. فالأمل كبير في تسلم شخصيات مماثلة مستقبل البلد الذي ينبغي أن يتحول إلى ديموقراطية حقيقية مع محاسبة أمام الشعب.
ولكن الأمور الحاصلة الآن محزنة وغير مشجعة. فالخلافات بين المقاتلين السابقين وبين بعض أركان معارضة القذافي غير مشجع. وعدم تشكيل الحكومة ووضع خطة للانتخابات ولمسار ديموقراطي تأخر. إن ليبيا الجديدة ينبغي أن تشكل بسرعة نموذجاً للشعوب التي تريد التخلص من الديكتاتوريات القمعية القاتلة. إن الفوضى التي تعم حالياً القطاعات الليبية باستثناء النفط هي طبيعية بعد ثورة على قائد اعتمد الفوضى نهجاً لحكمه طيلة أربعين سنة.
إلا أن من غير المسموح أن تستمر وتطول وإلا ضاع عصر آخر لهذا البلد الذي بإمكانه أن يكون لؤلؤة في المتوسط. فليبيا بلد جميل بشواطئه وصحرائه وآثاره، ولكن القذافي عمل على جعل البلد سجناً لشعبه ومضحكاً مبكياً للخارج الذي كثيراً ما استفاد من أمواله.
فنهاية القذافي كان ينبغي أن تكون محاكمة قضائية من اجل التاريخ كما ينبغي أن تكون محاكمة عبدالله السنوسي ونجل القذافي سيف الإسلام. إن المحاكم الدولية اجدر من القضاء المحلي لأنه ما زال يعاني من الفوضى التي عممها القذافي في جميع قطاعات بلده، والسنوسي مطلوب عالمياً وينبغي أن يتم تسليمه لمحكمة لاهاي.
ومن الضروري أن يعمل الشعب الليبي على عودة ترتيب البيت بأسرع وقت كما يفعل مسؤولو قطاع النفط لأن المهمة ضخمة ويجب أن تنجح!
