أعلن المستشار هشام البسطويسي انسحابه من سباق الرئاسة المصرية؛ وذلك احتجاجًا علي أحداث يومي السبت والأحد، والتي راح ضحيتها 20 شهيدا ومئات الجرحى. وأكد البسطويسي أن هذه الأحداث تدين المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وتسحب من المجلسين أي شرعية، وتثبت أن النظام القديم لم يسقط، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هدفه إعادة إنتاج النظام القديم بفلسفته في الحكم وأدواته القمعية، معللاً ذلك بتجريم الاعتصام من قبل أحد أعضاء المجلس العسكري، وموضحًا أن حق الاعتصام من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز تجريمها ولا معاقبة مرتكبيها بالقتل. وأضاف وفقًا لمصراوي :"أجد استمرار المشاركة في هذا المسار هو إضفاء للشرعية وللشكل الديمقراطي على إعادة إنتاج النظام القديم، لذلك فإني لا أعتبر نفسي من اليوم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة في ظل هذا المسار، ما لم يتم تصحيحه". واعتبر البسطويسي تصحيح المسار ممثلاً في: تشكيل مجلس رئاسي مدني ليتولى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية حقيقية ومحددة المدة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبِّر عن جميع القوى التي شاركت في الثورة، وتكون مهمتها إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة. وأضاف البسطويسي لحكومة الإنقاذ الوطني مهام أخر؛ وهي: تطهير جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية والقضاء والإعلام والحكم المحلي من الفاسدين والمتواطئين مع النظام السابق، عزل جميع أعضاء الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة 5 سنوات، تمكين شباب الثورة من تشكيل تنظيماته وأحزابه التي تعبر عنه ودعمهم. واختتم المستشار هشام البسطويسي بيانه بوجوب التوافق بين جميع القوى السياسية على المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر، تُجرَى بعده انتخابات تشريعية تنتقل بالبلاد من الحكم الشمولي الذي يقوم على الإقصاء والتفرد، إلى حكم ديمقراطي مبني على أسس سليمة تضمن مساواة المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات.