أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس، أنه سيوكل إدارة البلاد إلى الجيش إذا ترك السلطة، وذلك في وقت أعلن فيه 700 جندي انضمامهم إلى الثورة الشعبية والتحاقهم بالجيش المؤيد لها. وأضاف صالح أمام جنود من الحرس الجمهوري في صنعاء "نحن في رئاسة الدولة مستعدون لأن نضحي من أجل الوطن ولكن ستبقون أنتم، فأنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة، فأنتم السلطة، أنتم السلطة، وأنتم صمام أمان الثورة".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) كلام صالح أثناء زيارة تفقدية للواء الرابع التابع للحرس الجمهوري، حيث كان في استقباله قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة نجله أحمد، في ظهور علني نادر لصالح منذ أن أصيب بجروح في الثالث من يونيو الماضي،وذلك بسبب تفجير وقع في قصره بصنعاء.
هذا وفي هجوم شديد على العسكريين بقيادة اللواء علي محسن الأحمر الذي انضم في مارس الماضي إلى حركة الاحتجاج المناهضة له، اتهم صالح المنشقين بالتورط في الهجوم على قصره.
وصرح قائلاً "في كل أنحاء الوطن، في كل أرجاء الوطن أنتم موجودون، وعندكم حصانة ومناعة من الدعايات الكاذبة والفارغة من العناصر المرتدة الذين تحولوا إلى قاطعي طرق، ولو كان عندهم برنامج لما قطعوا الطرق، ولما خرجوا من معسكراتهم واحتموا بالمواطنين وبالمعتصمين".
وأضاف "من هذا المكان أوجه بأن عليهم تسليم الجناة الضالعين في أحداث جامع دار الرئاسة، وتسليمهم إلى النيابة العامة، عليهم أن يفهموا. لن تذهب دماؤنا وشهداؤنا ومعوقونا وجرحانا سدى".
وعاد صالح "الذي يواجه منذ يناير الماضي حركة احتجاج واسعة" من الرياض، حيث خضع للعلاج من جروح بالغة أصيب بها أثناء الهجوم على قصره ، حيث قتل 11 من حراسه الشخصيين، وجرح 124 شخصا بينهم رئيس الوزراء علي محمد مجور، إضافة إلى رئيس البرلمان عبد العزيز عبد الغني الذي توفي لاحقا.
وكلفت رئاسة الجمهورية النيابة الجمعة بإنجاز الإجراءات القضائية في قضية الهجوم على القصر الرئاسي، في حين كان موفد الأممالمتحدة جمال بن عمر يحاول تشجيع أطراف الأزمة على الخروج منها وإتمام مرحلة انتقالية سلمية.
يذكر أن الحزب الحاكم والمعارضة قد وافقا على خطة للخروج من الأزمة اقترحتها الدول الخليجية ووقعا عليها، لكن الرئيس علي عبد الله صالح يرفض توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تنحيه عن السلطة، كما يطالب المتظاهرون الذين يتهمونه بالفساد والمحسوبية.
هذا وطلب مجلس الأمن في 21 أكتوبر الماضي، من الرئيس صالح توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تسليم السلطة إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقابل منح صالح وعائلته الحصانة. وتتعثر الخطة الخليجية أيضا بسبب غياب آلية متفق عليها لتطبيقها .
وقد جاءت تصريحات صالح في وقت أعلن فيه 700 جندي يمني من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي مساء السبت، انضمامهم إلى الثورة الشعبية والتحاقهم بالجيش المؤيد للثورة.
وقد توافد الجنود إلى ساحة التغيير في صنعاء للانضمام إلى المحتجين المطالبين بتنحي صالح والإعلان عن انحيازهم إلى صف الثوار المعتصمين، وأعلنوا "التخلي عن حماية نظام عائلي على حساب شعب بأكمله"، حسب قولهم.
وعزا الجنود انشقاقهم عن القوات الموالية لصالح في بيان وزع بالساحة إلى حرصهم على عدم المشاركة في إراقة الدماء والقتل في تعز وصنعاء وأرحب.
هذا وتشهد محافظات في اليمن مواجهات بين قوات موالية لصالح وأخرى منشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر تسببت في مقتل وجرح المئات. وسبق أن انضم المئات من الضباط والجنود اليمنيين إلى صفوف المحتجين في ساحة التغيير بصنعاء.
وقد نظم ثوار ساحة التغيير في صنعاء مسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة. وطالب المتظاهرون المحكمة الجنائية الدولية باستصدار مذكرة اعتقال للقبض على الرئيس صالح وأبنائه, باعتبارهم "مجرمي حرب".
وقد عبر المتظاهرون عن رفضهم للتسويات السياسية, وأدانوا استمرار المعارضة في المفاوضات وإعطاء الرئيس صالح ما قالوا إنها مهلة لقتل اليمنيين. كما دعوا الجامعة العربية لتجميد عضوية اليمن فيها
وكان المجلس الوطني اليمني المعارض أعلن أن لا حوار مع الرئيس صالح إلا بعد توقيعه على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه.
وأضاف المجلس "في بيان صدر بعد اجتماع وفد منه برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد سالم باسندوة مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بصنعاء الجمعة، أن لا حوار ولا حديث عن أي آلية قبل توقيع صالح الفوري على المبادرة الخليجية حسب القرار الأممي.
وكان صالح قد أعلن "إثر لقائه مبعوث الأممالمتحدة لليمن جمال بن عمر" أنه لا يمكن التوقيع على المبادرة إلا بعد الاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها، والاتفاق بين جميع الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية يعقبها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يضمن انتقالا سلميا للسلطة ويجنب البلاد الحرب الأهلية.
ويبحث مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل الوضع باليمن، في ظل رفض صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف بين مؤيديه ومعارضيه.
وكان المجلس قد أصدر في 21 أكتوبر الماضي، وبإجماع أعضائه قرارا أدان فيه الهجمات ضد المتظاهرين المناهضين للنظام، ودعم بقوة خطة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على آلية لإنهاء حكم صالح المستمر منذ منتصف يوليو 1978.
