أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بيانا أكد فيه على رفضه دستور السلمي وحكم العسكر وكل اشكال الوصاية على الشعب ولعبة الإخوان والعسكر مشيرا إلى ضروره تنظيم مسيرات من جمو ع الشعب المصرى في الأحياء للمطالبة بدستور يجسد شعارات الثورة . كما اكد الحزب فى بيانا له على انه رفضه لوثيقة السلمي يأتى من منطلق أن الشعب الحر المنظم فى تنظيمات ديمقراطية هو الحارس الحقيقي للدستور وللدولة الديمقراطية ولأهداف ثورة يناير، ويرفض وصاية المجلس العسكري أو الحكومة على المناقشات الخاصة بالدستور أو تعيين الجيش حارسا للشرعية الدستورية أو تحصينه من رقابة الشعب مصدر كل السلطات. كما رفض الحزب ايضا أي وثيقة أخرى تنطوى على نفس التوجهات، سواء تلك التي تجعل من الجيش أو المجلس العسكري، أو تلك التي تعتبر الولي أو الخليفة أو الفقيه أو مجمع الفقهاء أو مكتب الإرشاد، وصيا محصنا ضد الرقابة الشعبية أو مصدرا للشرعية الدستورية.
كما أشار إلى ان أن استكمال مهمات الثورة يعنى وضع مسألة الدستور فى يد الشعب وإحاطة عمل أي لجنة لإعداد الدستور بجلسات استماع واسعة تدور حول الحقوق والحريات الواجب تضمينها فى الدستور تعقد فى الأحياء والقرى والمصانع والنقابات والأحزاب وقصور الثقافة ومراكز الشباب، مؤكدا على ضرورة تمثيل النقابات المستقلة العمالية والفلاحية التى تشكلت بعد ثورة يناير والنقابات المهنية التى جرت فيها انتخابات بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100، وكذلك ممثلي الاتحادات الطلابية والاتحاد المستقل للعمل الاهلى فى أعمال لجنة إعداد الدستور. وأكد الحزب على أن الدستور ليس مسألة منتهية بل معركة بدأت لتوها سوف تخوضها القوى الديمقراطية بأشكال ثورية متنوعة ضد كل أشكال الوصاية والهيمنة وسوف تخوضها فى الميادين والشوارع ومواقع العمل والعلم والسكن من أجل صنع دستور على صورة الثورة ومثالها كما يعتزم الحزب أن يبادر مع القوى الثورية الديمقراطية الأخرى بتنظيم هذا الحوار المجتمعى الواسع وسوف يسعى إلى تضمين الدستور مبادئ وشعارات ثورة يناير فى الحق فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.
وقال الحزب فى بيانه أن تيار الإسلام السياسي – تحديداً الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية- كان أول من حصن المجلس العسكرى ورد عنه هجوم القوى الديمقراطية واعتبر المساس به خطا أحمر، ومن يرشه بالماء يرشوه بالنار، فكانت وصايته مقبولة لدى تيار الاسلام السياسى طالما مهد الطريق لهيمنتهمثم صارت مرفوضة فقط بعد أن نازعهم هذه الهيمنة. ولعب هذا التيار الدور الرئيسي خلال الشهور الماضية في محاولات وقف الحالة الثورية وتصفيتها، وفي دعم المجلس العسكري وإطلاق يده للقيام بممارسات قمعية تهدف إلى تصفية الثورة بدءً من إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وانتهاءً بدهس المتظاهرين العزل بمدرعاته. و أشار إلى ان التأييد الذي منحته هذه التيارات للمجلس العسكري مكنه من تعطيل الكثير من المطالب الثورية والتلاعب بها، على غرار إعادة هيكلة جهاز الشرطة، أو إجراء محاكمات سريعة ونافذة لقتلة الثوار، هذا التأييد الذي ظهر في أجلى صوره يوم 29 يوليو في ميدان التحرير، عندما قامت هذه التيارات بحشد مئات الآلاف من أنصارها ليهتفوا بحياة المجلس العسكري، وليعلنوا مبايعة المشير أميراً للمؤمنين، وهو ما أفزع بعض القوى المدنية ودفعها لتقديم تنازلات مخزية للمجلس العسكري ظنا منها أن سيحمي مدنية الدولة، وهو ما عارضه حزبنا ورفض المشاركة فيه. وفيما يخص الدعوة إلى مليونية 18 نوفمبر اكد الحزب على أن تيار الإسلام السياسي اختطف دعوة أطلقها شباب الثورة أصلا للمطالبة بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين من أجل نزاعه على تقسيم المكتسبات مع المجلس العسكري، ويرفض المشاركة في اللعبة رفضا تاما، ودعا الحزب لجانه وأعضائه وبالتنسيق مع كل القوى الديمقراطية إلى تنظيم مسيرات في الأحياء والميادين من أجل تسليم السلطة للمدنيين ودستور يعبر عن شعارات الثورة وأهدافها ويرفض كل أشكال الوصاية على الشعب بما في ذلك وثيقة السلمي.
