أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح تعليمات لقوات الامن باتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية "النظام العام" بعد اقتحام محتجين مبنى البرلمان للضغط من أجل اقالة رئيس الوزراء. وهدد نائب معارض شارك في اقتحام مبنى البرلمان ليل الاربعاء بمزيد من الاحتجاجات اذا لم تفدم الحكومة استقالتها ويتخذ قرار بحل مجلس الامة.
وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الخميس "أمر سمو (الامير) وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها."
وكانت الوكالة تنقل عن متحدث باسم الحكومة بعد اجتماع طارئ برئاسة أمير البلاد.
ونجت الكويت وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وواحدة من كبار مصدري النفط الى حد كبير من الاحتجاجات الشعبية فيما يعرف بالربيع العربي التي أطاحت برؤساء تونس ومصر وليبيا ولكن الشهود قالوا ان الاحداث التي وقعت أمس هي أخطر احتجاجات تهز الدولة الخليجية الى الان.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عشرات الكويتيين بينهم بعض نواب المعارضة يحطمون بوابة مبنى البرلمان ويتغلبون على حراس من قوات الامن.
وحينما خرج المحتجون الذين دخلوا البرلمان لينضموا الى المحتشدين في الخارج هتفت الحشود "الشعب يريد اسقاط الرئيس (رئيس الحكومة)" وكان هذا ترديدا لهتافات اطلقها الاف المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس حسنى مبارك في وقت سابق هذا العام.
وقالت كونا ان ستة من قوات الامن أصيبوا في الحادث.
وشوهد خبراء من الطب الشرعي يرفعون البصمات من مبنى البرلمان يوم الخميس بعد أن طالب نواب بمحاكمة المتورطين في اقتحام البرلمان.
يريد المحتجون اقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو عضو ذو نفوذ في الاسرة الحاكمة الذي يتهمونه بالفساد. وينفي الشيخ ناصر هذا الاتهام.
جاء احتجاج يوم الاربعاء بعد يوم من تصويت الحكومة والبرلمان في خطوة لم يسبق لها مثيل ضد طلب بعض المشرعين استجواب الشيخ ناصر في مجلس الامة.
وقال النائب الكويتي المعارض مسلم البراك للصحفيين في البرلمان ان المعارضة تنتظر حل الحكومة والبرلمان مضيفا أنه اذا لم يحدث هذا فان أحداث أمس لن تكون سوى خطوة أولى ضمن عدة خطوات.
وتابع قائلا ان مجلس الامة مجلس للشعب وليس مجلس من يستخدمونه لحماية مصالحهم وان الشعب سيثأر اذا انتهك الدستور.
وتمر الكويت بمأزق سياسي طال أمده واشتدت المعارضة للشيخ ناصر رئيس الوزراء.
وقالت وسائل اعلام وشهود ان المتظاهرين تحركوا صوب البرلمان بعد أن ضربت قوات خاصة من الشرطة بعضهم أثناء تنظيم وقفة أسبوعية قرب البرلمان.
وفي مايو حاول نائبان استجواب الشيخ ناصر بشأن مزاعم عن سوء استخدام الاموال العامة وهو اتهام ينفيه. وجاء طلبهما بعد أيام من تشكيله سابع حكومة برئاسته.
