قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين: جمال عقرب وعلي البحيري وأمانة سر: إيهاب سليمان ومصطفي لاشين تأجيل نظر القضية المتهم فيها7 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية وهم: اللواءات: رمزي تعلب مدير أمن الغربية الأسبق. ومصطفي برعي مدير الأمن السابق وعلاء البيباني نائب مدير الأمن وصلاح الدين محرم مدير الادارة العامة للأمن المركزي بوسط الدلتا الي اليوم الأول من دور الانعقاد الثاني من شهر نوفمبر المقبل الموافق12 نوفمبر2011 وذلك لسماع أقوال4 من شهود الاثبات من جنود وضباط الأمن المركزي بناء علي طلب دفاع المدعين بالحق المدني بالاضافة إلي ضم الأحراز الجديدة والخاصة بأسطوانتين مدمجتين استجابة لطلب دفاع المتهمين. وطالب أحد محامي أسر الشهداء بضم هذه القضية الي قضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكذلك طلب ضم الحرز الذي يحتوي علي دفتر إشارات النجدة وتفريغه وإدراجه بالتحقيقات ومناقشته بالجلسة القادمة. كما طالب دفاع المتهمين ببيان يشتمل علي أسماء الشهداء وتقرير النيابة ببيان سبب الوفاة وبيان عن سرقات الأسلحة في أثناء الهجوم علي أقسام الشرطة وضم عدد من ضباط الشرطة وقائدي وحدات الأمن المركزي لقائمة المتهمين في القضية. بالاضافة الي ضم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه اللواءات: أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن كمحرضين بقتل المتظاهرين. كانت الجلسة قد بدأت في الثانية عشرة وسط اجراءات أمنية مشددة وتم منع عدد كبير من المواطنين من حضور الجلسة مما أثار استياءهم خاصة أنها الجلسة الثالثة التي يتم منعهم من الحضور في الوقت نفسه نظم عدد من شباب6 أبريل وقفة احتجاجية أمام قاعة المحكمة بمشاركة أهالي الشهداء رددوا خلالها هتافات ضد الداخلية ومطالبين بسرعة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.
