لوكاس باباديموس يلقي خطابه الاول في البرلمان اليوناني
توقع رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس الاثنين ان تمر اليونان بمرحلة صعبة حتى تتمكن من تطبيق خطة الانقاذ الاوروبية والبقاء في منطقة اليورو، داعيا النواب الى مساندته في هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر.
وقال باباديموس في خطاب حول السياسة العامة في البرلمان انه "من اجل مواصلة المجهود، من الضروري الحصول على دعم شركائنا الاوروبيين وفي صندوق النقد الدولي .. وتطبيق برنامج جديد لتصحيح الميزانية هدفه التصدي بمزيد من الفاعلية لمشكلة المالية العامة وتحسين القدرة التنافسية".
وتابع رئيس الوزراء الذي عين الخميس بعد التوصل الى اتفاق سياسي بين الاشتراكيين واليمين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة وحدة وطنية سعيا لتجنيب البلاد التعثر في سداد ديونها "ان المهمة الرئيسية لهذه الحكومة .. تقضي بتطبيق قرارات القمة (الاوروبية في 27 تشرين الاول/اكتوبر) وتطبيق السياسة الاقتصادية المرتبطة بهذا القرار".
وبالنسبة لتطبيق قرار بروكسل، قال باباديموس انه من المفترض ان يصادق البرلمان على اتفاق جديد للحصول على قرض قبل نهاية السنة" على ان يعلن "فورا" عن تفاصيل اتفاق تبادل السندات مع المصارف او ما يعرف باتفاق التزام اطراف القطاع الخاص.
واوضح ان "التطبيق الفاعل لاتفاق التزام اطراف القطاع الخاص سيؤدي الى خفض قيمة الفوائد على الدين العام .. اعتبارا من العام 2012، ما سيؤدي الى خفض العجز في الميزانية العامة".
كما اكد ان اليونان "لن تكون بحاجة الى اجراءات اضافية لعامي 2013 و2014".
والقى باباديموس نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الاوروبي خطابه الاول الذي استغرق 35 دقيقة امام البرلمان متوجها الى قاعة امتلأت مقاعدها وفي مقدم الحضور سلفه الاشتراكي جورج باباندريو.
وقال متوجها الى النواب "انني اتحمل المسؤولية في اصعب وقت من تاريخ البلاد الحديث، ولا يمكنني انجاز المهمة وحيدا".
وقال انه "بالرغم من تضحيات الشعب، لا يعرف بعد كيف ستتطور الازمة".
ومن المقرر ان يصوت البرلمان على الثقة بالحكومة الاربعاء في ختام المناقشات التي ستستمر ثلاثة ايام.
وقال باباديموس "لا احد يريد ان تخرج البلاد من منطقة اليورو" داعيا النواب الى منح الحكومة ثقتهم.
وعرض في كلمته بشكل مفصل الاجراءات التي يعتزم تبنيها ومنها تقليص حجم الادارات العامة من خلال البطالة الجزئية لقسم من موظفي الدوائر الرسمية، واصلاح القضاء واصلاح النظام الضريبي واصدار قانون لتبسيط عمليات التصدير.
وتوقع باباديموس تقليص العجز في الميزانية اليونانية "الى حوالى 9%" من اجمالي الناتج الداخلي عام 2011، بعدما وصل الى 10,6% عام 2010 و15,7% عام 2009، ما يفوق الاهداف التي حددتها الجهات الدائنة اساسا لليونان.
وحذر من وجوب تسريع الجهود ان ارادت اليونان التعويض عن تاخيرها والالتزام بالمهل التي حددها الدائنون لتحقيق اهداف تصحيح الوضع المالي.
وفي المقابل لم يحدد رئيس الوزراء الهدف الرسمي لخفض العجز في الميزانية العامة للعام 2012 والذي سيعلن في مشروع الميزانية التي يفترض ان يقرها البرلمان قبل نهاية كانون الاول/ديسمبر.
وبحسب مسودة اولية وضعتها الحكومة الاشتراكية السابقة في مطلع تشرين الاول/اكتوبر، فان العجز العام اليوناني يفترض ان ينخفض الى 6,8% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2012.
وحضر باباديموس لهذا الخطاب المحوري بعقد محادثات في نهاية الاسبوع الماضي مع شركاء البلاد ودائنيها رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الاوروبية مانويل باروزو ورئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي في بروكسل، والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس.
وبالرغم من ورود بعض الاحتجاجات، ليس من المتوقع ان يجد رئيس الوزراء الجديد صعوبة في الحصول على ثقة البرلمان حيث بات يملك غالبية مبدئية قدرها 254 نائبا من اصل 300.
غير انه سيواجه الخميس ايضا اختباره الاجتماعي الاول مع تنظيم اليسار تظاهرات في ذكرى قمع التمرد الطلابي على الحكم العسكري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 والتي باتت في السنوات الاخيرة تتمحور على التنديد بالتقشف.
