قررت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك التي اندلعت منذ 25 يناير الماضي وذلك لجلسة 14 سبتمبر المقبل. وتعقد الجلسة بمقر مجمع محاكم القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس بدلا من محافظة السويس، لاعتبارات أمنية تتعلق بتأمين المحكمة وتهيئة الظروف الملائمة لعقد الجلسة وحماية أرواح المتهمين وهم كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير امن السويس والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الامن المركزى بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم اول مروان توفيق وعريف شرطة احمد عبد الله احمد ورقيب قنديل احمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج (صاحب معرض سيارات) وأبناءه عيسوي وعادل وعربي. وشهدت الجلسة أحداثا مؤسفة تمثلت في اشتباكات ومشادات ساخنة وسباب بالألفاظ والعبارات النابية بين الأهالى من جهة، وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى في ختام الجلسة التي تعد الرابعة من عمر القضية، بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين السبعة المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه، والتأجيل إلى شهر سبتمبر القادم. وبدأت علامات التوتر في الجلسة مبكرا، حينما سمحت قوات الأمن لأهالى المتهمين بالدخول الى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الجيش والشرطة بتأمين القاعة والفصل بين الحضور من أسر وذوي المجني عليهم القتلى والمصابين، وبين أسر المتهمين.. غير أن ذلك لم يمنع تعدد محاولات الاشتباك بينها والتراشق بالألفاظ.
