أكدت مصادر اقتصادية على إن أبرز التحديات التي تواجه البورصة خلال الفترة المقبلة تتركز في وضوح القوانين بشكل كامل وواضح ما بين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وهيئة سوق المال، مشيراً إلى أن هناك لبساً في الصلاحيات يقع فيها العديد من المتداولين في الوقت الحالي، فهناك العديد من الصلاحيات الموجودة حالياً لدى إدارة السوق ستذهب إلى الهيئة وبالتالي يجب أن يتم تحديد الصلاحيات حتى لا يقع المتداولون في المحظور. وأضاف أن العديد من الممارسات الحالية لدى المتداولين تعتبر جرائم في قانون الهيئة وبالتالي لابد من تثقيف المتداولين بهذه الممارسات المحظورة، مضيفا أن البورصة تحتاج إلى خلق فريق إداري للسوق قادر على مواجهة التحديات المقبلة عليه، سواء التنظيمات الجديدة أو حتى المسؤولية الموكلة إليه في تنظيم التداولات بشكل مهني ومحترف. وأوضح أن البورصة تحتاج إلى عمل تقييم فني بحت للفريق العامل، وعمل دورات تدريبية لهم لتقوية قدرتها على تطبيق القوانين ومخالفة المتجاوزين وتوقيع العقوبات والمخالفات لمن يتجاوزها وبشكل فعال حتى يلتزم الجميع بالقوانين الجديدة، مضيفا أن التحدي الواقع على ناسداك التي ستطور نظام التداول للبورصة سيكون في قدرتها على تطوير الفريق العامل في إدارة البورصة حالياً وتنمية قدراته وإبراز دوره بشكل كبير. استخدام المال العام وأضاف أن الحكومة استفادت من استخدام المال العام في أزمة المناخ سابقاً، وقامت بتحقيق أرباح مجزية، وبالتالي لا ضير من استخدامه الآن في الأزمة الحالية، موضحا أن الاستخدام يجب أن يكون بطريقة فنية بحتة دون تسييسه، وإفساح المجال للتدخلات السياسية بين هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي سيكون المال العام هو المتضرر الأكبر. وأوضح أن هناك غيابا واضحا للاعبين الرئيسيين في صناع السوق، فأغلب المجاميع الاستثمارية الكبرى مهتمة بترتيب بيتها الداخلي، وبالتالي ينصب تركيزها الرئيسي على هذه العملية، مما يفقدها تأثيرها بين صناع السوق، كما أن الجهات الرسمية مطالبة بزيادة الشفافية وتعزيز مستوى الإفصاح في السوق تعزيزا لمهنية الشركات المدرجة والعاملة في السوق، مشيراً إلى أن شركات الوساطة المالية تحتاج إلى نفظة وترك دور أكبر لها لتقديم خدماتها الاستشارية المتنوعة الى عملائها بدلاً من اعتمادها على تلقي وتنفيذ الاوامر فقط. وقال إن هناك ندرة واضحة في الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق والاسهم المدرجة فيه نتيجة لضعف مستوى الإفصاح، وبالتالي نرى توجه المستثمرين نحو الاسواق الخليجية حيث إنها أكثر تنظيماً من السوق الكويتي، مضيفا أن معالجة هذه التحديات يساهم في إعادة جزء من هذا الاهتمام إلى البورصة الكويتية. وقالت المصادر إن قرارات هيئة أسواق المال الأخيرة وما يخص تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية كانت كفيلة بطرد السيولة نهائياً من البورصة، منوهة الى أن البيئة الاستثمارية في الكويت بحاجة الى تفعيل تدريجي لأي جديد وليس الإصرار الغريب على التطبيق السريع والحرفي. ولم تستبعد المصادر الاستثمارية أن تكون البنوك المحلية على أبواب أزمة حقيقية ستحتاج بالضرورة الى تدخل الحكومة للإنقاذ، لافتة الى أن موجة مؤشرات موجة تعثر من العيار الثقيل اصبحت في مرمي السوق وسوف تصب في النهاية بين أيدي النظام المالي. وبينت المصادر أن موقف الوزيرة مبدئي، وينبع من التمسك باحترام قانون هيئة أسواق المال منذ بداية تطبيقه، بمعزل عن احترامها وتقديرها لاحترافية المفوضين الثلاثة السابقين وخبراتهم وتاريخهم المهني. جدير بالذكر أن الحديث كان حتى فترة قصيرة يقتصر على تعيين بدلاء للاعضاء الثلاثة المبطلة عضوياتهم، اما الآن فهناك معطى اضافي يتعلق بالبحث ايضا عن رئيس لمجلس المفوضين خلفا لصالح الفلاح في حال تأييد الدعوى القضائية المقامة ضده، والتي تتعلق بمخالفة تعيينه قانون الخدمة المدنية، علما بأن عمره 67 عاما. وعلى الصعيد ذاته تكشف مصادر استثمارية ان بعض كبار الملاك في الشركات الذين يملكون ما دون ال 30٪ من رأسمال شركات تحت سيطرتهم، يخشون تقديم اي دعم لأسهمهم حتى لا يقعوا تحت ضغط مادة الاستحواذ الالزامي، لباقي الاسهم، مشيرين إلى انه رغم ان هناك تفسيرات مختلفة بعدم انطباقها الا على حالات الاستحواذ التي تقدم للملاك بشراء 30٪، فان الأغلبية تخشى في المرحلة الحالية التباين في التفسيرات للقانون
