كان (فرنسا) (رويترز) - حصلت منطقة اليورو على دعم معنوي في قمة مجموعة العشرين يوم الجمعة لكنها لم تظفر بأموال جديدة لدعم جهودها في التصدي لأزمة الديون السيادية بينما وافقت ايطاليا على أن يراقب صندوق النقد الدولي التقدم الذي تحققه في مجال الاصلاح الاقتصادي. وخلال اجتماعهم في مدينة كان الفرنسية أبلغ قادة الاقتصادات الرئيسية في العالم أوروبا بأن عليها أن تعالج مشكلاتها وقرروا إرجاء أي تحرك لامداد صندوق النقد الدولي بمزيد من الموارد المخصصة لمواجهة الازمة الى العام المقبل.
وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي "لم تقل أي دولة هنا انها مستعدة لمواكبة (الزيادة في) آلية الاستقرار المالي الاوروبية (صندوق انقاذ منطقة اليورو)."
وعبر مستثمرون سياديون محتملون مثل الصين والبرازيل عن رغبتهم في الاطلاع على مزيد من التفاصيل قبل تقديم أي تعهدات واضحة بالمساهمة في صندوق الانقاذ.
وتراجعت الاسهم العالمية واليورو مع تجدد الشكوك في حزمة الانقاذ المالي لاوروبا.
وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما مازحا انه تعلم الكثير خلال هذين اليومين عن مدى تعقيد عملية صنع القرار داخل الاتحاد الاوروبي لكنه أضاف أنه واثق في أن أوروبا لديها القدرة على مواجهة التحدي ولديها الخطة الملائمة لذلك. وقال ان المهم الان هو تطبيق الخطة بسرعة.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي "سيجدونا شريكا قويا لكن الزعماء الاوروبيين يدركون أن المهم بشكل جوهري هو أن تقدم أوروبا اشارة قوية على أنها تقف خلف اليورو."
لكن رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد أوجزت موقف العديد من المشاركين في القمة حين قالت "يتعين على أوروبا أن ترتب أوضاعها الداخلية."
وكانت قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين قد انطلقت تحت وقع الصدمة بسبب خطة يونانية تم العدول عنها فيما بعد لاجراء استفتاء كان من شأنه أن يخرج البلاد من منطقة اليورو. وانتهت القمة بالضغط على ايطاليا لاستعادة مصداقيتها في الاسواق المالية.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني الذي تكاد توشك حكومته على الانهيار ان ايطاليا توافق على مراقبة فصلية من صندوق النقد الدولي لمستوى التقدم الذي تحققه بلاده في اصلاح نظام المعاشات وسوق العمل وعمليات الخصخصة.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس القمة التي هيمنت عليها أزمة منطقة اليورو ان برلسكوني تطوع بقبول المراقبة الاضافية لانه يدرك شكوك السوق في تنفيذ الخطة الايطالية.
ونظرا لحجم اقتصادها فان ايطاليا تشكل خطرا أكبر بكثير على منطقة اليورو مقارنة باليونان التي تسببت في تهاوي اليورو بسبب سوء ادارة ماليتها العامة.
وقال برلسكوني ان صندوق النقد الدولي عرض تقديم قروض لايطاليا لكنه رفض.
وجاء تنازل برلسكوني بعدما أجبر انذار أوروبي اليونان على العدول عن استفتائها والسعي بدلا من ذلك الى توافق وطني لاقرار اجراءات التقشف.
وبحث زعماء فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الاوروبي مع أوباما سبل تعزيز موارد صندوق النقد الدولي للحيلولة دون تجدد الركود الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات الازمة الاوروبية.
وأبدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون معارضة شديدة لاستخدام أموال صندوق النقد الدولي في مساعدة منطقة اليورو.
وأيده في ذلك رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي قال للصحفيين "لا نرى أي سبب على الاطلاق يدفع كندا أو بصراحة أي دول أخرى للمساهمة في هذا الانقاذ."
وأضاف هاربر أن دول منطقة اليورو غنية ولديها الامكانات للتعامل مع مشكلاتها بنفسها.
وقال مسؤولون في مجموعة العشرين انه لم يتم الاتفاق على أرقام محددة لكن تعزيز موارد الصندوق الذي سيأتي في الاساس من اقتصادات ناشئة مثل الصين قد يكون في حدود 300 أو 350 مليار دولار.
وقال ساركوزي ان وزراء مالية مجموعة العشرين تلقوا توجيهات لطرح خيارات عديدة لزيادة موارد الصندوق في اجتماعهم القادم في فبراير شباط.
وقال البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين "سنضمن استمرار توفير الموارد لصندوق النقد الدولي ليلعب دوره الجوهري لمصلحة كل أعضائه."
وناقشت قمة مجموعة العشرين أيضا اقتراحا بتجميع حقوق دول منطقة اليورو في الاقتراض من صندوق النقد لانشاء صندوق لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مثل ايطاليا واسبانيا. وقال مصدر في مجموعة العشرين ان هذا قد يتيح ما بين 280 و 300 مليار دولار أخرى لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك.
من ناحية أخرى قد يتوقف مستقبل اليونان في منطقة اليورو على اقتراع على الثقة في رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو من المقرر اجراؤه في وقت متأخر يوم الجمعة.
