شرعت شركات عقارية ومالية إماراتية كبرى في رصد استثمارات بمليارات الدولارات لضخها في القطاعين المالي والعقاري العراقي. إذ أعلنت شركة أبو ظبي للاستثمار الحكومية أمس الأحد عن تأسيسها "صندوق العراق للاستثمار" الذي يختص بتمويل الاستثمارات في ذلك البلد.
كما كشفت مؤخرا شركة بلوم العقارية -التي تعد إحدى شركات مجموعة الوطنية القابضة- عن اعتزامها القيام بمشروعين عقارين في العراق بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، أولهما في محافظة كربلاء بقيمة 30 مليارا، والآخر بقيمة 15 مليارا لبناء 300 ألف وحدة سكنية في ست محافظات عراقية أخرى.
وكانت شركة المعبر -وهي عبارة عن تحالف لشركات عقارية إماراتية تمتلك فيها الحكومة النصيب الأكبر- أعلنت أنها في المراحل الأخيرة لبدء تنفيذ مشروع عقاري لبناء 60 ألف وحدة سكنية في إقليم كردستان العراق بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.
يشار إلى أن مستثمرين إماراتيين أبرموا العام الماضي تعاقدات لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها 37.7 مليار دولار في العراق، وهو ما يمثل ربع الاستثمارات التي أتاحها العراق في 2009، إلا أن غالبية هذه المشاريع لم تر طريقها للنور بعد.
وأبرز مشاريع العام الماضي، إبرام شركة داماك العقارية اتفاقا لتنفيذ مشروع في مدينة أربيل بقيمته 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، الذي توقف بسبب الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على شركة داماك وأدت إلى نضوب التمويل لديها وتوقف مشاريعها في الإمارات وخارجها.
فرصة سانحة وعن إمكانية تنفيذ المشاريع الإماراتية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للاستثمار ناظم القدسي للجزيرة نت أن أبو ظبي عازمة بقوة على توفير التمويل الكافي لمشاريع شركاتها في العراق، لافتا إلى أن بلاد الرافدين تشهد تحسنا ملحوظا ومعتبرا أن الفرصة سانحة الآن.
وأضاف أن استقرار العراق سيعود به لأن يكون أحد أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدخول المبكر إلى السوق العراقي سيشكل مكسبا كبيرا.
وفي تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي، توقع أن يشهد اقتصاد العراق نموا بنسبة تزيد عن 7% خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى إمكانية تحول العجز الحالي في الموازنة إلى فائض نتيجة للارتفاع في إنتاج النفط.
