العربية: من المنتظر أن يتم تسويق عقار "الفياغرا" أو "الحبة الزرقاء" في تونس بشكل قانوني خلال الأيام القليلة القادمة بعد منعه لسنوات في الأسواق التونسية والصيدليات بشكل خاص في عهد الرئيس التونسي المخلوع بن علي.
وأشارت وسائل إعلام تونسية اليوم، الخميس أن تسويق عقاري "الفياغرا" و"السياليس" المصنفين كمحفزين جنسيين سيتم خلال الأيام القادمة بعد أن صادقت اللجان المختصة على الجوانب العلمية والفنية المتعلقة بالدواءين.
ومن المنتظر بحسب صحيفة "الصباح التونسية" أن تتكفل مخابر تونسية بإنتاج هذا الدواء.
وأكدت جهات مسؤولة بحسب ذات الصحيفة إلى أن قرار حظر بيع الفياغرا بشكل قانوني في الأسواق التونسية يعود بشكل مباشر إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رغم ترخيصه في العالم من إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية منذ 11 سنة.
ولكن ذلك لم يمنع بعض المهربين من توزيعه طيلة سنوات بشكل غير قانوني في السوق السوداء. ومن المنتظر أن تحدد أسعاره ب 7 إلى 26 دولاراً للعلبة الواحدة.
وكانت الجمعية التونسية للبحوث الجنسية والخلل الجنسي دعت في كثير من مؤتمراتها الطبية إلى ضرورة إدخال عقار "الفياغرا" للسوق الدوائية التونسية بعد أن أثبتت الدراسات أن 40 بالمائة من التونسيين يعانون خللا جنسيا، ويحتاجون هذا الدواء، وبعد تأكد فاعلية الفياغرا في إنقاذ آلاف الرجال في العالم على اختلاف سنهم بحسب تقارير لمنظمة الصحة العالمية.
ونسبت صحيفة "الصباح" التونسية إلى رئيس الجمعية قوله إن ثلث الرجال الذين تجاوزت سنهم الأربعين سنة يعانون من الخلل الجنسي، وهو مرض ككل الأمراض يهدد الحياة الزوجية وغالبا ما يفضي إلى الطلاق.
وأوضح أنه رغم تدخلات الجمعية العديدة لدى سلطة الإشراف بوزارة الصحة العمومية، إلا أن مطالب إدخال هذا العقار المحفز جنسياً ظل حبس مكاتب المسؤولين في عهد بن علي.
خبر تسويق عقار الفياغرا في تونس لم يمر دون أن يثير سيلاً من التعليقات والنكات الساخرة بين نشطاء الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بهذا الخبر بل وربطوا بينه وبين فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات الأخيرة وتصريحات زعيمها راشد الغنوشي إلى أن حزبه لن يمنع تعدد الزوجات بعد أن جرّمته مجلة قانون الأحوال الشخصية في تونس لأكثر من 5 عقود.
وكتب أحد المعلقين ساخراً "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية" فيما علق آخر "الحمد لله لقد تحققت أهداف الثورة حبة زرقاء و4 نساء... الآن لم نعد في حاجة إلى المجلس التأسيسي شكراً للمسؤولين الحاليين".
