وجه المركز المصري لحقوق الإنسان خطابا إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء، للمطالبة بإقالة اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، وأن يتم اختيار قيادة جديدة لها تكون مدنية، مؤكدة فشل العيسوي في إعادة الاستقرار للمجتمع، بالإضافة إلى تركه لقيادات الداخلية التى كانت تعمل تحت مظلة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، تعبث بأمن البلاد، وتنشر الفرقة بين المصريين، وتزيد من الاحتقان الطائفي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد، خاصة بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المعتصمون من الأقباط والمسلمين أمام ماسبيرو، على أيدي مئات البلطجية، وهو ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى.