أعلن المهندس معز محمود، أمين تنظيم حزب الحرية، والذى يضم عددا كبير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، أنه من المشاركين اليوم الثلاثاء فى اللقاء الذى يعقده الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمقترح لتشكيل اللجنة القائمة على وضع الدستور الجديد. وقال "معتز محمود": "المقترح الذى يتقدم به يطالب بتمثيل جميع الأحزاب فى اللجنة التى ستضع الدستور، حتى لو كانت هذه الأحزاب لها نائب واحد تحت قبة البرلمان، على أن تكون نسبة تمثيل الأحزاب لا تتجاوز ال40% من أعضاء اللجنة". وأكد أمين تنظيم الحرية، أن تمثيل جميع الأحزاب باللجنة يقضى على فكرة سيطرة أى من التيارات السياسية على اللجنة. وأوضح أن نسبة ال60% من اللجنة، يقترح أن تمثل من جانب القضاة ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة ذات الثقل السياسى، وأوضح أن الحزب يدعم مرشحه على رأس القائمة بأسيوط فى الانتخابات البرلمانية ليكون ممثلاً للحزب فى لجنة وضع الدستور. وكان حزب الحرية قد دفع ب50 عضوا من "المنحل"، فى الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، رافضًا اتهامهم ب"الفلول". وكان الدكتور محمد سعد الكتاتني - الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في مصر - قد نفى مشاركة الحزب في الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي - نائب رئيس الوزراء - لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أو مناقشة أي شيء حول هذا الموضوع؛ لأنه يمثل التفافًا على الإرادة الشعبية. وقال "الكتاتني": إنه أخبر نائب رئيس الوزراء خلال اتصال به أمس الأحد بأن إثارة قضية الدستور في هذا التوقيت الذي ينشغل فيه الشعب المصري بالانتخابات يؤدي إلى الفرقة والاختلاف بما يتعارض مع مصالح الوطن. وأضاف: "هذا الموضوع قد انتهى تمامًا بعد صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي التي اجتمعت عليهما معظم التيارات السياسية". وفي سياق متصل، صرح الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي بأن الحزب قرر عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور السلمي، مدينًا إثارة قضية المبادئ الحاكمة للدستور تحت مسميات مختلفة كل فترة. وأكد الدكتور حماد في مداخلة مع برنامج بلدنا بالمصري أن الحزب يرى ضرورة عدم إرهاق الشارع السياسي المصري بقضايا من هذا النوع في هذا التوقيت الحساس على أعتاب إجراء الانتخابات البرلمانية. وشدد المتحدث باسم حزب النور على خطورة إجراء الانتخابات في ظل عدم توافر ضمانات كافية للحيلولة دون دخول العناصر التي أفسدت الحياة السياسية خلال النظام السابق إلى البرلمان الجديد.
