أكد المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال على أن استمرار المطالب الفئوية والاعتصامات سيعرض مصر للافلاس خلال ستة اشهر مشيرًا إلى أن معظم الاضرابات الفئوية ليست ضرورية جدًا. وأضاف في حواره في برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي مع الاعلامية لميس الحديدي أن إضرابات المصرية للاتصالات ليست ذات مغزى موضحَا أن رواتب العاملين بها هي الاعلى ضمن شركات القطاع العام.
وأشار ساويرس إلى أن الاجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد شركات القطاع العام بعد خصخصتها تعرض الاقتصاد القومي للخطورة مشددًا على أن الاجراءات المماثلة تفزع لمستثمرين الاجانب وتقلل فرصة مصر في دخول استثمارات جديدة.
أوضح أنه يجب اتخاذ اجراءات مختلفة للتعامل مع القضايا التى تحمل شبهات فساد منها محاولة الحصول على تعويضات وفروق اسعار من المستثمرين بدلاَ من إلغاء التعاقد بصورة كاملة.
وأبدى ساويرس دهشته من الإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية، وقال إنها ''ترهب المستثمرين وتطفشهم ولا تشجع على الاستثمار في مصر''، واستشهد بما حدث مع سميح ساويرس الذي غرمته هيئة سوق المال بدفع عشرين مليون جنيه لخطأ إجرائي لا يتناسب مع هذه الغرامة المبالغ فيها.
وحول شركة جيزي أكد على أن الحكومة الجزائرية لازالت ترغب في تأميم الوحدة موضحًا أن الاصول التابعة لاوراسكو ستعود لمصر في حالة موافقة هيئة سوق المال المصرية على صفقة استحواذ فيمبلكو م على اوراسكوم التى تنتظر اعتماد الهيئة للحصول على الاصول استرجاعها لوحدة اوراسكوم في مصر مضيفًا أنه في حالة تأخر موافقة هيئة سوق المال ستحصل فرانس على الاصول وانتقد ساويرس الموقع الإلكتروني الذي نشر شائعة هروبه من مصر، واصفا إياه بأنه ''من مريدي الشهرة ولا يتمتع بالمصداقية''، وقال سيقاضي صاحب الموقع، لوضع حدا لتلك الشائعات ''المقصودة لتشويه حزبه المصريين الأحرار في الانتخابات المقبلة''.
وأكد أنه وعائلته لن يتركوا مصر تحت أي ظرف أو أية ضغوط، موضحا أن ما يحدث في مصر من اضطرابات ومظاهرات قد يؤدي إلى سقوط الدولة وتفكيكها، وأن الحكومة ''في موقف صعب''.
ونفى ساويرس توجيه أي اتهام خاص بشركته بتسهيل تمرير مكالمات الجاسوس الأردني، مؤكدا أن التهمة الموجهة للشركة هي تسهيل التكسب من تمرير هذه المكالمات، وأن وضعه كرئيس مجلس إدارة للشركة لا يتعلق بالجوانب الفنية داخل الشركة.
ونوه على أن القيود التى تفرضها المصرية للاتصالات على بوابة المكالمات الدولية تتسبب في اللجوء إلى تهريب المكالمات الدولية واصفًا القضية ب" سرقة المكالمات الدولية".
واتهم ساويرس المستعينين بالخارج بسبب الاعتداء على الكنائس المصؤية ب"الخيانة العظمى" ، مشيرًا إلى أنه يجب الحصول على حق الاقباط بعد الاعتداء على الكنائس بالقانون دون اللجوء إلى الاستقواء بالخارج.
وتوقع ساويرس حصول حزبه "المصريين الاحرار" على 70 كرسي في البرلمان كحد اقصي لافتًا إلى أن التيار الاسلامي سيحصل على النسبة الاكبر من البرلمان مؤكدًا على أن معركة المصريين الاحرار لدعم مدنية الدولة.
أضاف أن "حزب الكنبة" مالم يتحرك للانتخابات في مصر سيعاني البرلمان المقبل من غياب نسبة كبيرة من القوى السياسية في المجتمع داعيًا إلى ضرورة تحرك أكبر نسبة من المواطنين للانتخاب. وأكد على أن الفلول المستفيد الاول باحدداث الانفلات في الشارع والدول المحيطة العربية تبعث رسالة تخويفية لشعوبها ضد الثورات مستعينة بالاحداث المتطرفة التى تشهدها مصر.
