قررت اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين برئاسة المستشار حسين عبد الحميد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة تعليق مباشرة اللجنة لمهمتها في ادارة شئون نقابة المحامين والاشراف علي العملية الانتخابية لحين عودة الهدوء والاستقرار داخل النقابة والعمل علي تامين سلامة اعضاء اللجنة حتى تتمكن من تنفيذ مهمتها الاساسية المطلوبة منها والمتمثلة في اجراء انتخابات النقابة في موعدها المقرر له 20 نوفمبر المقبل وتسليم النقابة لمجلس منتخب من المحامين .
وقال المستشار احمد بسيونى الشرقاوى امين صندوق النقابة في اللجنة ان اللجنة اتخذت قرارها في اجتماع عاجل مساء اليوم السبت انتهى قبل دقائق , مبررا القرار بانهم فؤجئوا بعدد من المحامين داخل النقابة العامة اردوا الاحتكاك بهم واخراجهم من النقابة فاصبح من المستحيل استمرار في التواجد امام ثورة هؤلاء المحامين , مضيفا ان اللجنة خرجت دون ان تحاول الاتصال باي من الشرطة العسكرية او قوات الامن قائلا مهما حدث فالمحامون اخواننا وشركائنا في العدالة ولا يجب ان يكون التصرف من خلال طرف ثالث ويستحيل ان نفتح المجال للشرطة ان تدخل النقابة, مشيرا الي وجود عدد من المدسوسين بين صفوف المحامين يحرضون ضد القضاه.
واضاف انهم اتخذوا القرار بعد اجتماع تم في نادى القضاه , وقال كان من المقرر اليوم عقد الاجتماع في النقابة للاتفاق علي تشكيل غرفة عمليات ادارة الانتخابات , مع متابعة عمل لجنةى الخبراء الذي رفضنا ان يتم ايقافه او تعليق العمل به موضحا ان اللجنة تعقد اغلب اجتماعتها منذ ما يقرب من اسبوعين بين كلا من نادى المحامين بالمعادى ونادى القضاه النهرى بالعجوزة او نادى القضاه بوسط البلد.
وطالب بسيونى كافة المحامين وعلى الأخص المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس بضرورة العمل علي تهدئة الامور بين المحامين " ورفض بسيونى توصيف القرار بانه رضوخا او استجابة لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاه والتى عقدت مساء امس الجمعة وطالبت اللجنة القضائية بالتنحى عن ادارة النقابة , مشددا علي عدم وجود نيه لدى اللجنة لارجاء اوتاجيل الانتخابات عن موعدها داعيا المحامين التحلي بالهدوء ومساعدتهم علي اجرئها
