نقلت صحيفة سورية الثلاثاء عن حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة ان العملتين الروسية والصينية اضيفتا الى قائمة اسعار صرف العملات الصادرة عن المصرف تحسبا لاتخاذ الاتحاد الاوروبي عقوبات اشد على سوريا. وقال ميالة لصحيفة الوطن القريبة من السلطة ان "العملة الروسية (الروبل) والعملة الصينية (اليوان) قد أضيفتا منذ يومين اثنين إلى قائمة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي (...) لبدء التعامل بالروبل واليوان كعملة قابلة للتحويل".
واوضح الحاكم للصحيفة ان هذا القرار تم "تحسبا لاتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد بحق سوريا وشعبها".
واضاف ان "الولاياتالمتحدة قد سبق لها أن طبقت عقوبات بحق سوريا وشعبها منعتهم بموجبها من التعامل بالدولار الاميركي إلى جانب منع تعامل السوريين ببطاقتي الاعتماد العالمية الفيزا والماستر كارد".
واشار الى ان هذه العقوبات هي "في حقيقتها عقوبات موجهة للشعب السوري، بعكس ما يقولون"، لافتا الى ان "الحكومة السورية والسلطة السورية تحاولان حماية الشعب السوري من هذه العقوبات".
واكد ميالة ان الاحتياطي الاستراتيجي من الدولار الاميركي يبلغ 18 مليار دولار الا انه نقص بمقدار 1,2 مليار دولار لتمويل مشاريع أحجم الاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي وبعض المؤسسات الاوروبية عن تمويلها بسبب العقوبات المفروضة.
واوضح ميالة انه من الطبيعي الا توقف سوريا تمويل هذه المشاريع.
ولفت الى ان هذه المشاريع التي تم البدء بتنفيذها "هي مشاريع حيوية" وان ايقافها "هو اذى موجه للشعب السوري عكس ما تدعي دول الغرب".
وقد اعلن الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر الماضية حظرا على الاسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والاوراق المالية.
ومن جهة اخرى، منع عدد كبير من اركان النظام ومنهم بشار الاسد من الحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي وفرض تجميد على ارصدتهم.
وحذر رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي الاحد في بروكسل من ان الاتحاد مستعد لاتخاذ عقوبات جديدة بحق سوريا اذا لم يكف نظامها عن قمع التظاهرات.
وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية لا سابق لها سقط خلالها اكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلا على الاقل منذ 15 اذار/مارس بحسب الاممالمتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع "حرب اهلية".
ويتهم النظام السوري "عصابات ارهابية مسلحة" بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
