أرجأت محكمة جنايات القاهرة القضية الثانية لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان والمتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة إلى 30 نوفمبر القادم لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.. وتضم القضية أيضا رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك، وفؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم - نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وعزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدىراسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين.ويحاكم سليمان في قضية أخرى عن اتهامات مشابهة تتعلق بحصوله أسرته على قطع أراضي في مناطق متميزة من المدن الجديدة دون وجه حق وبأسعار زهيدة، بالإضافة إلى تربيحه لرجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحازق. واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادة الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الذى أكد انه كان يشغل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2004 حتى ابريل الماضي والتي يتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحى وتدار تلك الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الاسكان.وأضاف خليفة أن كل شركة لها مجلس إدارة وأن وزير الاسكان لم يتدخل فى اى إجراءات او اعمال خاصة بها، وانه لم يطلب إليه مخالفة القانون أو تسهيل أية قرارات.
وقال الشاهد الثانى الشافعى الدكرورى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد للمتابعة الفنية إن الوزير لم يطلب منه مخالفة أو خرق القوانين أثناء تولي منصبه وأن التأشيرات التى كانت تأتى من وزارة الاسكان كانت تتم طبقا للقواعد.ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق - ورود مكاتبات من إبراهيم سليمان خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراضي فى مدينة القاهرةالجديدة لأشخاص بعينهم، وأضاف الشاهد أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرةالجديدة طبقا للقوانين ويتم اعتمادها من جانب اللجنةالعقارية بوزارة الاسكان. وأوضح الشاهد ان عبارة (موافق) التى كانت تأتى فى خطابات التخصيص لا تخالف صحيح حكم القانون، كون الموافقات كانت تتم في إطار القواعد المعمول بها.من جانبهم، طالب المدعون بالحقوق المدنية في القضية بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد إبراهيم سليمان وبقية المتهمين.. مشيرين إلى أن سليمان دأب على تخصيص أراضي الدولة بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون، وقيامه بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة لرجل الأعمال المتهم في القضية مجدي راسخ دون سند من القانون.وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى أن المتهمين أخلوا بواجباتهم الوظيفية
وأهدروا المال العام، وأصابوا الاقتصاد المصري بالانهيار جراء تصرفاتهم غير المسئولة.
