تواصلت مساء الأحد عبر مجموعة من المدن المغربية سلسلة المظاهرات التي تقودها حركة "20 فبراير" مطالبة بإصلاحات جذرية في النظام السياسي، وذلك على وقع الابتهاج بانتصارات "الربيع العربي" في ليبيا وتونس. وبينما ساد انطباع عام بفتور في قوة الحشد الاحتجاجي للحركة خلال الأسابيع الأخيرة، فإن مظاهرات الأحد استعادت بعضا من قوة استقطابها في أجواء حساسة يطبعها الاستعداد لتنظيم أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد وذلك يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي قلب الشارع الرئيس للعاصمة الرباط، تدخلا من قبل عناصر حفظ النظام ضد المتظاهرين، خصوصا لدى اقترابهم من مبنى البرلمان في ذروة الحركة التي يعرفها الشارع مساء كل نهاية أسبوع. وقد أسفر التدخل عن إصابات في صفوف المحتجين وهلع بعض المارة، فيما ضربت عناصر الأمن طوقا حول مبنى المؤسسة التشريعية. وقالت متظاهرة من "تنسيقية الرباط لشباب 20 فبراير" إن التدخل الأمني يكشف "زيف ادعاءات السلطات المغربية عن إرادتها في الإصلاح الديمقراطي وعدم إدراكها لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم العربي."
وتعهدت الناشطة باستمرار الحركة الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالب الإصلاح الجوهري المتمثلة في "دمقرطة عميقة للنظام السياسي ومحاربة الفساد والمفسدين."
ويخشى بعض المراقبين من أن تشوش مظاهرات الحركة على أجواء التحضير للانتخابات المقبلة التي تثير أصلا جدلا كبيرا بالنظر إلى احتدام "التقاطب" بين القوى السياسية وعدم رضا بعضها على الترتيبات التنظيمية وكذا سخونة سباق التحالفات الحزبية.
ورفعت خلال المظاهرات شعارات ساخرة من الانتخابات التي وصفتها بأنها مجرد "مسرحية" رغم أن حركة " 20 فبراير" لم تصدر موقفا موحدا تجاه الموضوع. وقال منسق المجلس القومي لدعم الحركة، محمد العوني، إن بعض التنسيقيات حسمت أمرها في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، بينما فضلت أخرى عدم إصدار موقف في موضوع تعتبره "تفصيليا" وتفضل التركيز على موقف كلي من اللعبة السياسية ضمن القواعد الحالية.
وتعليقا على مظاهرات الأحد، قال العوني في تصريح إنها كانت حاشدة بعشرات المدن المغربية وعكست تفاعلا ايجابيا من لدن المغاربة مع إعلان تحرير ليبيا وإجراء أول انتخابات الربيع العربي في تونس مما يؤكد زخم الاتجاه التاريخي نحو ترسيخ الديمقراطية.
ولاحظ العوني أن المظاهرات عكست ضيق صدر السلطات بالاحتجاجات مقابل "انحسار مفعول الأجوبة السياسية التي قدمتها هذه السلطات حتى الآن لامتصاص غضب الشارع، والتي ثبت أنها لا تلبي مطالب الإصلاح الحقيقي." الاستعدادات للبرلمان الجديد
وفي غضون ذلك، تتواصل التحضيرات لانتخاب أول برلمان في ظل الدستور الجديد الذي طرحه العاهل المغربي على الاستفتاء الصيف الماضي.
وكان العاهل المغربي دعا، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، يوم 14أكتوبر الجاري، كل الفاعلين السياسيين إلى "تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود، لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة."
وأكد العاهل أن "التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، والتنموي الملموس."
وتعهد العاهل المغربي بالعمل على أن "تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيأت نيابية وتنفيذية ناجعة، عمادها برلمان قوي، معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية، والرقابية الواسعة."
