بدات محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال اولى جلسات محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لاتهامهما بالكسب غير المشروع بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة بدات الجلسة فى الساعة الواحدة صباحا وتم النداء على المتهمين داخل قفص الاتهام وتبين حضورهم وقامت النيابة العامة بتلاوة امر الاحال الذى تضم أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفيانو بالإسكندرية، وأوضحت التحقيقات أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، بالاستيلاء على أرض بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منطقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار القرار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية، فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، حضر عزمى بالملابس البيضاء داخل قفص الاتهام وظهرت عليه علامات الارهاق والتعب ووقف بجواره شقيق زوجته وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الاحالة ونفوا كافة التهم المنسوبة اليهم وقال زكريا من خلف قفص الاتهام " يافندم ان ماجاء بقرار الاحالة غير صحيح " وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى ادخال بهية عبد المنعم حلاوة كمتهم فى القضية بتهمة التربح والاضرار بالمال العام ورد العقارات التى استولى عليها المتهمين وادخال وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان كمتهم جديد فى القضية لقيامهم بتحصيص 1750 متر للمتهم وادخال محافظ الاسماعيلية الاسبق لقاميه بتخصيص 12 قيراط بمنطقة لسان الوزراء بالاسماعيلية ادخال المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقيامهم بتخصيص ارض للمتهم وانضم الدفاع الى النيابة العامة بتطبيق اقصى عقوبة على المتهمين وطلب من المحكمة التصدى بالمادة 11 من قانون العقوبات وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدنى تحديد اسماء المسئولين وطلب دفاع المتهم استخراج صورة ضوئية او رسمية من مستندات الدعوى التى لم يطلع عليها وطلب اعلان الدكتور عبدالمنعم عمارة والدكتور محمد ابراهيم سليمان كشاهدى واقعة وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهم وقال الدفاع ان اخلاء السبيل اجراء احترازى ولا يجب ان يتحول الى عقاب وان الحبس الاحتياطى للمتهم الان عقاب له وطلب الدفاع من المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية واشار الدفاع المدعين طلبوا طلبات تتعلق بالدعوى بالجنائية واشار انه لايوجد ضرر قد وقع على المدعين بالحق المدنى وقالت المحكمة انه بعد الاطلاع على التحقيقات التى تمت فى جهاز الكسب غير المشروع مع المتهم الاول زكريا عزمى فان المحكمة تامر بادخال بهية عبد المنعم سليمان حلاوة زوجة المتهم الاول فى الدعوى الجنائية ليحكم عليها برد ما هال اليها من كسب غير مشروع عن طريق زوجها المتهم الاول طبقا للمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 75 بشان الكسب غير المشروع وقام عزمى بتسجيل الملاحظات التى وردت بالقضية ويمضغ اللبان
