فى مفاجأة من العيار الثقيل، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال إدخال زوجة زكريا عزمى كمتهمة فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك فى أولى جلسات محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، "محبوس" وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، "مخلى سبيله" لاتهامهما بالكسب غير المشروع. وقالت المحكمة "نظرا لأن جهاز الكسب غير المشروع قد حقق من زوجة المتهم الأول باعتبارها حصلت على كسب غير مشروع من زوجها الذى استغل صفته الوظيفية كرئيس ديوان رئيس الجمهورية، فإن المحكمة تأمر بإدخال بهية عبد المنعم سليمان حلاوة زوجة المتهم الأول زكريا عزمى فى الدعوى ليترتب عليها برد ما آل إليها من كسب غير مشروع عن طريق زوجها المتهم الأول وذلك إعمالا بنص المادة 18 فقرة 3 من القانون رقم 260 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع"، وأثار القرار حفيظة المتهمين ودفاعهم بينما هلل المدعون بالحق المدنى وظلوا يرددون "الله أكبر. وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له. وسمحت المحكمة لمصورى الصحف والقنوات الفضائية بتصوير الجلسة، وأودع المتهم قفص الاتهام للمرة الأولى، حيث ظهر زكريا عزمى بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وبدا متماسكا، شاخصا بصره فى الموجودين بالقاعة تارة وناظرا إلى الأرض تارة أخرى، بينما ظهر جمال حلاوة بالملابس المدنيه لأنه مخلى سبيله فى القضية، وتم النداء على المتهمين فقال زكريا عزمى "أيوه موجود يافندم". ثم تلا ممثل النيابة قرار الإحالة والذى طالبت النيابة فى نهايته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهى السجن المشدد ورد مبلغ 86 مليون جنيه موضوع الاتهام وتغريمه مبلغا مماثلا، ثم سألت المحكمة المتهمين "هل سمعتم أمر الإحالة" فأجاب "نعم يافندم" ثم سألهما القاضى "هل ارتكبتما التهم المنسوبة إليكما" فأجاب زكريا عزمى قائلا "محصلش يافندم، وأمر الإحالة مبنى على تحريات وتقارير غير صحيحة". ثم استمعت المحكمة لطلبات المحامين، حيث طالب دفاع زكريا عزمى بالتأجيل للاطلاع وإخلاء سبيل المتهم نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى على حد قوله، وعدم قبول الدعوى المدنية، وطالب جميل سعيد، محامى المتهم، بإعلان د.عبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، باعتبارهما شاهدى نفى، كما أثار شبهة عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع. بينما طالب عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، بتصدى المحكمة وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إنزال مواد الاتهام 114 من قانون العقوبات المتعلقة بالغدر و115 و115 مكرر و116 والمتعلقة بالتربح والإضرار بالمال العام، وإدخال كل من بهية عبد المنعم سليمان حلاوة زوجة المتهم الأول وشقيقة المتهم الثانى ليصدر حكم الرد فى مواجهتها إعمالا لنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع، وثانيا إدخال وزير الإسكان الأسبق لتخصيصه قطعة أرض مساحتها 1725 مترا بمدينة القاهرةالجديدة بأرض المشتل للمتهم الأول بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية، وثالثا إدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا و8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء أبو سلطان فى الإسماعيلية بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها، ورابعا إدخال المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللذين قاموا بتخصيص الفيلا رقم 20 نموذج الجوهرة بمارينا وكذلك قطعتى أرض بالغردقة وبالمخالفة لنص المادة 95 من دستور مصر 1971 والمعمول به آنذاك. وسألت المحكمة المدعى بالحق المدنى كيف يمكن للمحكمة أن تتصدى لطلب بضم متهمين مجهولين، فرد المحامى بأنه سيوف يعود لأوراق التخصيص للحصول على أسماء المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية. وجاء فى قرار الإحالة الذى تلته النيابة العامة أن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة زكريا حسين عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلال لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له. كما ذكر قرار الإحالة أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى. وأوضح قرار الإحالة أن التحقيقات التى باشرها المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق أكدت أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة بالاستيلاء على أراضٍ بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منظقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون. وأشار القرار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية. واختتم قرار الإحالة بطلب الجهاز من المحكمة الحكم على عزمى بالسجن وشقيق زوجته، على أن يتم رد مبلغ 86 مليون جنيه إلى الدولة كقيمة الكسب الذى حصل عليه بطريقة غير مشروعة، علاوة على تغريمه بغرامة مماثلة، وإلزام المحكمة لزوجة زكريا عزمى زينب حلاوة برد المبلغ التى حصلت عليه عن طريق زوجها بطريقة غير مشروعة.
