استضاف الإعلامى محسن عيد فى "ضد التيار" يحيى قلاش, وممدوح الولى المرشحان لمنصب نقيب الصحفيين ليوضح كلا منهما برنامجه للصحفيين . وقال قلاش: أن الثورة بدأت فى ميدان التحرير ولم تصل الى شارع عبد الخالق ثروت, وأنا رشحت نفسى لمنصب النقيب لأن لى تاريخ نقابى بذلت فيه جهد كان لصالح الصحفيين, وانا على علم بكل الملفات الخاصة بالصحفيين, وأن هذه الانتخابات استثناءية لانها بعد الثورة ولا بد ان يشمل التغيير أوضاع المهنة ولا يمكن أن نحكم بقواعد النظام الباهت لاننا ننتمى الى نقابة عريقة لها تاريخ ونستحق أن نملك صحافة حرة وهناك صحفيين دفعوا أثماناً غالية لأن القوانين مقيدة للحريات وللصحفييين, فنحن نريد رؤية مختلفة للتعامل مع الإعلام, ولا بد ان ينظم حريتنا الدستور ولا تكون منحة من اى جهة حتى لا تتحكم فى حرية الصحافة, وهذا الملف يحتاج الى جهد كبير كى تتحرر النقابة من القوانين الذى تقيدها .
وقال قلاش: كانت النقابة مستهدفة فى الفترة الماضية وكانت فناء خلفى لتوريث الحكم, وملف حرية الصحافة تراجع للخلف كثيراً, ولا بد أن تهدم القوانين المقيدة للمهنة, وقانون تنظيم الصحافة قانون عار على المهنة, وقانون العقوبات ينص على أن الصحفى مدان الى أن يثبت براءته فالطبيعى يكون الصحفى برئ الى ان تثبت ادانته.
وأضاف قلاش, لنا حقوق منصوص عليها فى القانون تستطيع رفع ميزانية النقابة وعمل الكثير من المشاريع التى تعم على الصحفيين لان الصحفى الذى لا يحصل على أجر يكفيه حريته منقوصة.
وقال قلاش: ديون النقابة لا تساوى شيئ فى ظل هذا الكم الهائل من الصحفيين, لاننا نستطيع ان نخلق موارد كثيرة للنقابة, وأضاف انه لا بد من الاستقلال النقابى بعدم التدخل فى شئونها من نظام او حزب او اى جهة اخرى. وقال قلاش: ان استقالتى من قبل كانت مسببة لأن الجمعية العمومية لها حقوق عليَة لا بد من القيام بها وعند وجود عائق للقيام بهذه الحقوق سأستقيل .
وقال ممدوح الولى, المرشح لمنصب نقيب الصحفيين: الجماعة الصحفية فى حاجة الى تصور جديد لأن هناك ملفات قديمة مجمدة داخل النقابة, كملف العلاج, وزيادة الأجور, وبدل التكنولوجيا والتدريب, وملف المعاشات, وأرامل الصحفيين, وملف صناديق التمويل يجب ان يفعل كاطوارئ والإسكان, وهناك مشروعات معطلة كالمصايف والنوادى, وهناك مدينة سكنية معطلة, ولدينا خدمات كثيرة للنقابة محتاجة ان تسير بالتوازى فيما بينها حتى تتحقق مطالب الصحفيين, ولدى مجموعات عمل مكونة من اثنى عشر مجموعة تستطيع ان تحل مشاكل الصحفيين.
وقال الولى: الأجر والدخل هو الذى يكفل للصحفى الإستقلالية والإبداع فى المهنة, وسيبدأ التفاوض الفورى مع الحكومة بشأن الحصول على حقوق النقابة, وهناك الكثير من الملايين يجب ان تدخل النقابة .
واضاف الولى: لا بد من اجراء تعديلات فى قانون الصحافة وقانون العقوبات, وقانون جديد للدمغة الصحفية, والعمل على وجود الحرية المطلقة للصحفيين.
وقال الولى: لا بد من الاستقلالية الكاملة للنقابة عن كافة التيارات السياسية وذلك خلال عمل متوازن مع الحكومة والبرلمان لأنى سأحتاج اليهما, وأضاف, انه كان هناك اتفاق غير معلن مع الحكومة لسداد الديون المتراكمة على النقابة مقابل الوقوف الى جانب النظام, لأن الحكومة كانت تتدخل فى شئون نقابة الصحفيين.
