أعلنت وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عقد المؤتمر الدولي لتشريعات التحول الديمقراطي، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين بفندق فيرمونت النيل، وتدور فعاليات المؤتمر حول عرض عام لدراسة أجرتها الوحدة، فيما يتعلق بعدد من التشريعات، حول الدستور وتنظيم الحقوق والحريات، والقوانين المنظمة للانتخابات، وقوانين مكافحة الفساد، وقوانين الحريات النقابية. كما يتناول المؤتمر عرضا لتجارب عدد من الدول الأجنبية والعربية، فيما يخص تشريعات التحول الديمقراطي، وعرض لوجهة نظرها عن التحول الديمقراطي في مصر والدول العربية، ويشارك فى المؤتمر ممثلون لعدد من الدول العربية والأجنبية، ونشطاء حقوقيين وسياسيين ونقابيين، وعدد من القيادات العمالية المصرية، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. ومن المقرر أن يفتتح أعمال المؤتمر د.بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور د.علي السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، ومحمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وزير الإعلام الأسبق، ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والسفير الأسباني في القاهرة.