السيناريو الذى سوف أقدمه إلى القارئ بعد قليل هو أقرب ما يكون إلى الفانتازيا فى بعض جوانبه، لكنه واقعى جدا وممكن الحدوث فى جوانب أخرى، وهذه الجوانب الواقعية كافية وحدها فيما أتصور لأن يندهش لها الكثيرون من القراء حين أقول لهم إن من حق محمد حسنى مبارك أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الشورى.. وإنه لا يوجد حتى الآن مانع قانونى يحول دون ذلك!!، بل إن من حقه إذا ما بقيت الأوضاع على ما هى عليه، من حقه أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية حين يفتح باب الترشيح ( وليس من المستبعد أن يفوز).. ذلك أن حسنى مبارك مازال حتى هذه اللحظة مجرد متهم لم يصدر ضده أى حكم جنائى، ومن ثم فهو بريء حتى تثبت إدانته طبقاً للمادة 20من الإعلان الدستورى المعمول به حالياً، وكل ما صدر بحق حسنى مبارك حتى الآن هو قرار من النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وقرار الإحالة كما هو معروف لكل المشتغلين بالقانون ليس قرارا بالإدانة، إذ إن المحكمة وحدها هى التى تملك أن تدين أو تبرئ، وهى لم تقل كلمتها بعد حتى هذه اللحظة، وحتى إن قالت، فإن كلمتها فى أول درجة ليست دليل إدانة طالما أن حكمها قابل للطعن فيه بالنقض، أضف إلى ذلك أن قانون الغدر لم يصدر بعد، وحتى إن صدر فلابد من إحالة مبارك أولا إلى محكمة الغدر ثم صدور حكم قضائى يقضى بحرمانه من ممارسة الحقوق السياسية (العزل السياسي) قبل أن يصدر قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض طلب ترشيحه... السؤال الآن هو: ماذا إذا تقدم المحامى الأريب فريد الديب بأوراق ترشيح موكله حسنى مبارك لعضوية مجلس الشعب عن أحد المقاعد الفردية بمسقط رأسه ( أى رأس مبارك وليس الديب ) بمحافظة «المنوفية»؟ أو محل إقامته بمصر الجديدة (لاحظ مرة أخرى أنه ليس فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ما يلزم طالب الترشيح أن يتقدم بأوراق ترشيحه بنفسه)...هنا فقط ستبدأ الجوانب الفانتازية من السيناريو التى ليس بوسع أحد مهما اشتط به الخيال أن يتنبأ كيف ستجرى، على الأرجح فإن المظاهرات سوف تندلع مرة أخرى وبعنف شديد، وسوف تتهم المجلس العسكرى بخيانة الثورة... وفى نفس الوقت سوف تندلع مظاهرات أخرى محدودة الحجم لكنها عالية الصوت مؤيدة لحق مبارك فى الترشيح ومطالبة بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات!!، سوف تتعدد الأجنحة المشاركة فى المظاهرات... الثوريون الراديكاليون سوف يطالبون بتسليم مبارك إلى الثوار لكى يحاكموه بأنفسهم ويحسموا الأمور، والمؤيدون الراديكاليون لمبارك يطالبون المجلس العسكرى بالتصدى بكل قوة لأعداء الديمقراطية الذين يرفضون الاحتكام إلى كلمة الشعب التى سوف تعبر عنها صناديق الانتخابات، سوف تحدث صدامات عنيفة بين الجانبين أو بالأحرى بين جوانب الأجنحة المتضاربة، هنا قد يحلو للديب أن يمارس إحدى المناورات القانونية التى يجيدها فيعلن على الملأ أن موكله حسنى مبارك الذى يحرص على مصلحة الوطن قد تنازل عن ترشيح نفسه حقنا للدماء بعد أن سجل عملياً وبالدليل القاطع على المتظاهرين أنهم لا يؤمنون بالديمقراطية، الإعلان لن يفلح فى وقف الصدامات بل يزيدها اشتعالا...مؤيدو مبارك تتزايد أعدادهم ويطالبونه بالتمسك بالترشح ومعارضوه يزدادون ضراوة فى التصدى لهم...أصداء الصدامات تنتقل إلى العالم الخارجى حيث تقف الدول المختلفة مواقف متباينة من الفريقين... المجلس العسكرى يجد نفسه فى ورطة حقيقية ....الأوضاع فى البلاد لا تحتمل المزيد من الصدامات... ومبارك فيما يبدو يستغل كرم المؤسسة العسكرية، وحسن معاملتها له كواحد من أبنائها أسوأ استغلال ممكن...ومازالت نفسه تسول له حتى الآن أن يتسلل إلى السلطة ولو من أبوابها الخلفية مستغلا تأييد شرائح المنتفعين بفساده فى الداخل ثم ذلك الدعم والتأييد الذى مازالت تقدمه له أمريكا وإسرائيل والسعودية من الخارج... المجلس العسكرى يجد نفسه مرة أخرى شأنه فى ذلك شأن مرات عديدة سابقة بين خيارات شديدة المرارة، إما أن يقمع المظاهرات بالقوة.. ويعلن انتهاء المسيرة الديمقراطية بالكامل، أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وإما أن ينسحب هو من المشهد السياسى تاركاً لمجلس رئاسى أن يدير البلاد بكل ما يحمله مثل هذا المجلس من احتمالات الانقسام المؤكدة،. وإما أن يسمح للرئيس السابق أن يطل بصورته مرة أخرى على المشهد السياسى وكأنه لم تكفه أربعون عاماً من صدارة المشهد.
