اتفق رجال أعمال مصريون وسعوديون اليوم "الأربعاء" على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركات المقاولات المصرية العاملة في السعودية مع الجهات المعنية في المملكة لدراسة المشاكل التي تواجهها شركات المقاولات المصرية في السعودية خاصة ما يتعلق منها بمشكلة "التصنيف المؤهل لمزاولة النشاط بشكل كامل". جاء ذلك خلال اجتماع عقد في جدة بين وفد رجال أعمال ومستثمرين مصريين في السعودية بحضور السفير علي العشيري القنصل العام المصري في جدة وسعيد العناني القنصل التجاري المصري في جدة، مع رجال أعمال سعوديين برئاسة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي. وقال العناني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه تم أيضا الاتفاق على إنشاء لجنة تضم الجهات المعنية من الجانبين السعودي والمصري للعمل على حل المشاكل التي تواجهها المنتجات الزراعية المصرية مع الجمارك السعودية. وأضاف أن إدارة الجمارك السعودية أعربت عن استعدادها لوضع الحلول العاجلة لحل أية مشاكل تواجه المصدرين المصريين للحاصلات الزراعية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين ، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لحل مشكلة شركات المقاولات المصرية مع الجمارك السعودية بخصوص استيراد المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات المنوط بها تنفيذها في السعودية. ومن المقرر عقد اجتماع قريبا يضم الدكتور دحلان وممثلين عن المستثمرين المصريين مع الدكتور عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية لمناقشة مشاكل المستثمرين المصريين ووضع الحلول العملية لها. ومن جانبه ، أكد دحلان مجددا ترحيب السعودية بشركات المقاولات والمستثمرين المصريين في المملكة، وحرص القطاع الخاص السعودي في الوقت نفسه على توثيق وتعميق التعاون التجاري والصناعي مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في منح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. يذكر أن السعودية أكدت من قبل أن جميع المستثمرين السعوديين باقون في مصر وأنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب ثورة 25 يناير لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبير في التواجد بالسوق المصري ، كما أكدت أن العمالة المصرية بالسعودية تحظى باهتمام شديد وإنه لا توجد نية لدى المملكة لاتخاذ أي إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية.
