بدء المؤتمر الاول المشترك لمجلس الاعمال المصري السعودي مساء امس السبت في جدة صرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان المؤتمر سيبحث اقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال اعمال البلدين وتقويم اوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. واضاف قائلا انه سيتم بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممرا بين اسيا وافريقيا واعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل انشاء السوق المشتركة. ويعقد المجلس اول اجتماع موسع له بجدة بعد اعادة تشكيله بهدف متابعة الاستثمارات بين الجانبين وازالة المخاوف السعودية علي استثماراتها في مصر من خلال تأكيد الجانب المصري علي توفير كافة الضمانات للاتفاقيات المبرمة قبل ثورة25 يناير وازالة اي عقبات تعترض الاستمرار في تنمية وتوسيع هذه الاستثمارات. معروف ان السعودية تحتل المرتبة الاولي كاكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر حيث يبلغ اجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر2355. واقام السفير علي العشيري قنصل مصر العام في جدة حفل افطار امس السبت بدار السكن لوزير الصناعة والتجارة الخارجية و20 من رجال الاعمال المصريين الذين وصلوا لحضور المؤتمر, وعقد المؤتمر امس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور رئيسها رجل الاعمال الشيخ صالح كامل ورئيس مجلس الاعمال عن الجانب السعودي عبدالله دحلان وسفير خادم الحرمين الشريفين في مصر احمد عبدالعزيز قطان الذي حضر بصحبة الوفد المصري من القاهرة امس و40 من رجال الاعمال السعوديين. وناقش المجلس النهوض بمهامه في الفترة المقبلة لخدمة البلدين ووضع الاستثمارات السعودية في مصر حاليا وكيفية الحفاظ علي الاتفاقيات المبرمة قبل الثورة بين المستثمرين السعوديين وبين الحكومة السابقة والاتفاق علي موعد الاجتماع المقبل في القاهرة. وصرح سعيد العناني المستشار التجاري المصري في جدة ان اجمالي الاتفاقيات المبرمة بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية تبلغ5 ر5 مليار دولار وتشمل حوالي2400 مشروع سعودي في مصر في مجالات اهمها السياحة ثم الصناعة والزراعة والقطاع الخدمي وان هذه الاستثمارات ستوفر لها الحكومة المصرية الحماية والتسهيلات فيما يخص تأجيل اي اقساط لدي البنوك واي ضمانات اخري كتوفير الحماية لتأمين المنشآت وايضا اي عقبات خاصة بشهادات المنشأ للسلع والجمارك وغيرها. واوضح العناني ان الاستثمارات المصرية في السعودية بلغت اكثر من2 مليارات دولار تشمل مجالات المقاولات والخدمات الصحية وشركات خدمة تكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الجانب المصري في المجلس ان المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للتعاون بين البلدين نتيجة التشكيل المصري السعودي الجديد لرجال الاعمال بعد ازالة جميع المعوقات مؤكدا ضرورة العمل بقوة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين.
