السيد الفاضل سفير جمهورية مصر العربية بالقاهرة تحية طيبة وبعد أتوجه إليك بهذا البلاغ لأننى لا أثق فى أحد ممن يحكموننا الآن، باختصار شديد هناك عشرات من المصريين قتلوا على مرأى ومسمع من الجميع، وعلى شاشات التليفزيون، بنفس الطريقة الهمجية التى استخدمتها الشرطة أثناء ال18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير، وباعتبارى مواطناً مصرياً، أوجه اتهاما لكل من، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أعطى أوامرا بدهس المتظاهرين بالمدرعات أمام مبنى ماسبيرو، وتسبب بإدارته العنيفة للأزمة فى مقتل جنود جيشنا العظيم والمتظاهرين، ومنصور عيسوى وزير الداخلية الذى سمح لقواته أن تشارك فى هذه المهزلة، ومن قبل تسبب فى إصابة أكثر من ألف مواطن فى أحداث السفارة الإسرائيلية، كما أوجه الاتهام لأسامة هيكل وزير الإعلام الذى ساهم، بالتليفزيون المصرى فى إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وحرض المصريين على استخدام العنف ضد المتظاهرين أمام ماسبيرو، ولم يكتف بذلك فقط بل روج لمعلومات خاطئة القصد منها إثارة البلبلة والرأى العام ضد المسيحيين المصريين، ومنها ماقاله أحد المذيعين المنافقين بأن المتظاهرين أطلقوا النار على الجيش، كما أوجه الاتهام إلى محافظ أسوان، الذى لم يحتو الأزمة وساهم فى تأجيجها، وسمح للبلطجية بهدم كنيسة «ماريناب» دون عقاب، وأيضا أوجه الاتهام إلى عصام شرف رئيس الوزراء الذى استجاب لمجموعة من المتطرفين يحملون اسم «السلفيين» وقام بعزل محافظ قنا لأنه مسيحى، وليس لأسباب أخرى فهناك الآلاف من المسئولين مازالوا فى مواقعهم ينتمون لفلول نظام مبارك. قائمة الاتهامات تحتوى أيضا كثيرا من مشايخ السلفية الذين يحرضون فى الفضائيات الدينية على المسيحيين، ويصفونهم بأنهم كفرة، والفضائيات الدينية المسيحية التى تحرض أبناء الوطن على بعضهم البعض، لا أستثنى من هذا بعض القساوسة المتطرفين أيضا. أين القانون الذى تحدث عنه اللواء ممدوح شاهين فى أحداث أطفيح وماريناب وسوهاج وقنا وقطع الطرق والقطارات وتهديد فلول الوطنى بالبلطجة فى الصعيد وبلطجة إحنا آسفين ياريس؟ أين القانون الذى يتحدث عنه المجلس العسكرى من قتلة الشهداء وضباط التنظيم السياسى فى أمن الدولة؟ أين كان القانون حينما استخدمت القوى الإسلامية الدين فى التأثير على المصريين فى الاستفتاء حينما كانوا ومازالوا يكفرون كل من قال لا؟ أين القانون من غزوة الصناديق ومطالبة أحد المتطرفين طرد الملايين من وطنهم لأنهم قالوا لا للتعديلات الدستورية؟ أين القانون حينما لم يحترم المجلس العسكرى إرادة المصريين فى الاستفتاء وقاموا بعمل إعلان دستورى من 52 مادة لم يعرف أحد معظمها إلا بعد الاستفتاء؟ أين القانون حينما يتم وصف أى قتيل من الشرطة أو الجيش فى أى واقعة شهيد فى حين لا يوصف العامل الذى يموت فى مصنعه أو منجمه شهيداً أيضا؟ أين القانون الذى يعطى لضابط الشرطة والجيش تأميناً صحياً كاملاً فى أفضل المستشفيات بمصر فى حين يتذلل بقية المصريين ويشحتون من أجل مصاريف العلاج؟ أين القانون الذى يعطى لمبارك وحاشيته الحق الكامل فى الدفاع عن أنفسهم رغم أن ملايين المصريين خرجوا للشارع يطالبون بإعدامه وفى الوقت نفسه يحاكم 15 ألف مصرى أمام المحاكمات العسكرية؟ أين القانون الذى يبيح لهم مصادرة الصحف وتكميمها وغلق المحطات الفضائية والهجوم عليها بهمجية لم يجرؤ عليها كلاب المخلوع قبل ذلك؟ أين القانون الذى يجعل النائب العام يحقق مع منظمات مجتمع مدنى تتقاضى تمويلاً خارجياً الوقت نفسه لم يحاسب أحد الحكومات المتوالية، ومبارك وزوجته على مليارات الدولارات التى حصلوا عليها معونة من الخارج ووضعوها فى جيوبهم؟ أين القانون من منصور عيسوى وزير الداخلية الذى ادعى أن الشرطة ليست لديها قناصة وعاد ليعترف بوجودها؟ أين القانون من محاولات إحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية؟ عزيزى سفير مصر بالقاهرة أرجو أن تحقق فى كل ماقلته، قبل أن يخرج الملايين إلى الشارع، يحققون بأنفسهم ويصدرون قراراتهم دون محاكمات أو تمثيليات فاشلة.
