لقي ثلاثة من عناصر قوات السلام الدولية مصرعهم في كمين بمخيم للاجئين في منطقة دارفور شرقي السودان، وفقاً لما أعلنته قوات السلام الدولية الثلاثاء. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن اثنين من القتلى هم من عناصر القوات، في حين أن الثالث يعمل مستشاراً أمنياً للقوة الدولية الإفريقية المشتركة لحفظ السلام في المنطقة، مضيفة أن ستة آخرين من عناصر القوات الدولية أصيبوا بجروح في الحادثة نفسها. وأوضحت القوات الدولية والأفريقية المشتركة في بيان لها أن الهجوم الذي تعرضت له قوة السلام الدولية وقع مساء الاثنين في مخيم زمزم بشمال دارفور، بينما كانت تقوم بدورية اعتيادية. وذكرت أن أحد المسلحين المهاجمين لقي مصرعه في الهجوم، الذي لم تعرف أسبابه. يشار إلى أن بعثة السلام الدولية في دارفور هي الأكبر من نوعها في العالم، وتتألف من 20 ألف عنصر. وارتفع عدد القتلى من عناصر القوات الدولية منذ بداية عملها في الإقليم المتوتر في شرقي السودان عام 2008، إلى 33 قتيلاً. وقال إبراهيم جمبري، رئيس القوة الدولة: "إنني أدين بأشد العبارات هذا الهجوم على أفراد بعثتنا الذين يعملون من أجل استعادة الأمن إلى كل المشردين في مخيم زمزم، حيث لجأ العديد من أبناء دارفور." وأضاف جمبري: "إن الهجوم على قوة السلام الدولية يعد جريمة حرب وسوف نضمن تحقيق العدالة." وتعد دارفور واحدة من أخطر المناطق في العالم بالنسبة لعمليات القوات الدولية. وكان الرئيس السوداني، المشير عمر البشير، قد دعا الاثنين الفصائل التي لم توقع على اتفاق الدوحة إلى الإسراع بالانضمام لمسيرة السلام للإسهام في مسيرة الإعمار والبناء، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء. وأعرب البشير، في كلمة له أمام دورة الانعقاد الرابع للهيئة التشريعية، عن أمله في أن يكون اتفاق الدوحة، الموقع مع حركة التحرير والعدالة "إضافة قوية لتعزيز الأمن والسلام وتحقيق تطلعات أهل دارفور في المشاركة السياسية وزيادة معدلات التنمية." يذكر أن حكومة السودان وقعت يوم 14 يوليو/تموز الماضي اتفاق سلام جديداً في درافور مع حركة التحرير والعدالة، إحدى الفصائل التي تقاتل الحكومة في الإقليم، وذلك خلال مؤتمر عقد في الدوحة، وتشمل الاتفاقية مجموعة محاور سياسية واقتصادية لوضع حل للصراع الذي تسبب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير. وشملت وثيقة الدوحة لسلام دارفور في محاورها السبعة التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. كما نصت على إعادة حيازة الأراضي للنازحين واللاجئين، على أن يتم تعويضهم على نحو عاجل وكاف عن الخسائر والإضرار التي تكبدوها أثناء فترة الحرمان، وعدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض أو في الحصول على الموارد المائية، وتعويضهم على نحو مناسب وعادل.
