فرض قانون الانتخابات أن تضم كل قائمة لأي حزب امرأة واحدة علي الأقل، وهو ما وضع الأحزاب السلفية في مأزق، فرغم قناعاتهم برفض تقلد المرأة لمناصب الولاية العامة ومن بينها عضوية المجالس النيابية إلا أنهم استعدوا لطرح مرشحات من السيدات، وبقيت معضلة أزيائهن وكيفية قيامهن بالدعاية الانتخابية. د. يسري حماد، رئيس حزب النور السلفي، أكد أن رأي الشريعة لا يسمح بولاية المرأة علي العامة وهو ما ينطبق علي ترشح المرأة لمجلس الشعب، حيث يعتبر في ذلك عبئا عليها وانحرافًا عن دورها الطبيعي، كما أنه مزاحمة للرجال حيث إن الولاية العامة مقصورة علي الرجال فقط. وقال حماد إن حزب النور أصبح حزبًا سياسيًا، ولذلك مضطر للالتزام بالقوانين الانتخابية، وأضاف: سيتم اختيار المرشحات عن حزب النور من صاحبات الأماكن المرموقة والمراكز الاجتماعية المشرفة كعضوات هيئة التدريس بالجامعات والمهندسات والأطباء. د. محمد إمام أستاذ النظم السياسية وعضو الهيئة العليا بحزب الفضيلة السلفي، يتفق مع رؤية حزب النور في مسألة "عدم الولاية العامة للمرأة" لكنه يختلف معهم في مسألة أخري، إذ يري د. إمام أن الولاية العامة تتحقق بأن يكون لصاحبها قرار نافذ علي الناس، وهو ما لم يتوفر من وجهة نظره في عضوية مجلس الشعب، حيث إن دور المجلس رقابي أو تشريعي، وهو ما ينفي عنه الولاية. وكشف إمام، عن أن الحزب يواجه صعوبة في إيجاد سيدات للنزول في الدوائر المختلفة يكن قادرات علي خوض غمار المعركة الانتخابية والقيام بجولات، ولكنه يدرس بعض الأسماء الخاصة بسيدات لهن دور بارز في المجتمع المدني. وقال إن الحزب قد تغلب علي ذلك بنزول مرشحاته علي قوائم التحالف الاشتراكي بدون صور. اللواء عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، أكد أن الحزب معترض علي البند الخاص بإجبار الأحزاب علي طرح امرأة علي كل قائمة، ولكن دخوله في تحالف انتخابي ضمن التحالف الديمقراطي سوف يضمن له مخرجًا من تلك الأزمة
