تصدر عمر موسى قائمة المرشحين المحتملين، الذين يعتزم الناخبون في مصر التصويت لهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة تلاه أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، ثم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، بحسب استطلاع للرأي. وأعرب 32.9% من الممشاركين في استطلاع للرأى أجراه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، عن عزمهم التصويت لموسى، وشفيق بنسبة 9.7%، وسليمان بنسبة 7.9%، فيما جاءت أقل نسب تصويت للدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي بنسبة 3.4%، تلاه الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل بنسبة 2.6%. وأظهرت نتائج الاستطلاع التي أعلنها الدكتور جمال عبد الجواد المشرف على استطلاعات الرأي بالمركز، أن المصريين يثقون في المجلس العسكرى – الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك - بنسبة 89.8%، وأعرب 94.1% عن ثقتهم بأن المجلس سيقوم بتسليم السلطة إلى المدنيين. وجاءت مؤسسة القضاء في المرتبة الثانية من حيث تمتعها بثقة المصريين، بنسبة 77 %، ثم شباب الثورة ب 63.1%، الشرطة ب 39.3%، فيما جاءت منظمات المجتمع المدنى والأحزاب في مرتبات منخفضة، وفق الاستطلاع الذي جرى في سبتمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت الوكالة إن نخبة من السياسيين والناشطين والصحفيين الذي حضروا المؤتمر الذي أعلنت فيه نتائج الاستطلاع وصفوا النتائج بأنها جاءت ربما صادمة لرأي النخبة مع ذلك أكدوا ثقتهم في مهنية وموضوعية المركز. وفي الإجابة على سؤال مدى معرفة المواطنين المصريين بالأحزاب سواء من خلال أنشطتهم تساوى حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" مع حزب "الوفد" في معرفة الناس بهما بنسبة 70 %، تلاهما حزبا "النور" و"المصريين الأحرار" بنسبة متقاربة. أما عن التصويت للأحزاب في الانتخابات القادمة فقد أظهر الاستطلاع أن المواطنين سيصوتون لحزب "الحرية والعدالة" بنسبة 39 % ثم "الوفد" بنسبة 20%. فيما أعرب 72.1% من المستطلعين عن عزمهم المشاركة في التصويت مقابل 24.3% أبدوا رفضهم، بينما أعرب 1.9% عن رفضهم المشاركة في العمل السياسي خلال الفترة المقبلة مقابل 6.8% أبدوا موافقتهم. ووفق الاستطلاع، فإن 65.9% من المصريين يرون أن الوسيلة المثلى للتعامل مع حالة الانفلات الأمنى والبلطجة هى تفعيل قانون الطوارىء تجاه المتسببين في ذلك بينما فضل 35.2% تطبيق القانون العادي . وعن البرامج الحزبية التى يفضل المصريون التصويت لها، أعرب 40.9% عن تأييدهم للبرنامج الذي يهتم بالعدالة الاجتماعية بدرجة أعلى من غيره، و 27.7% وزعوا اهتمامتهم بين التنمية الاقتصادية والحريات. وكشف الاستطلاع أن 57 % من المصريين يطالبون بتعديل معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، وطالب 28 % الحفاظ عليها، وأعرب عبر عدد قليل عن الاستعداد لإلغاء المعاهدة ورأى البعض إلغائها فورا. وقال المشرف على الاستطلاع إن ذلك ياتي بعد حادث استشهاد وإصابة ضباط وجنود مصريين على الحدود بأيدى "إسرائيلية". من جانبه، أكد ضياء رشوان - رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"- أن المركز ليس لديه أى مصلحة فى الانحياز لطرف ضد آخر وبدأ في إجراء استطلاعات الرأى منذ عام 1996 وحظيت بمصداقية الأوساط البحثية، حتى أن النظام السابق منع نشر العديد من الاستطلاعات لخروجها بنتائج غير مرضية بالنسبة له.
