تجمع العشرات من المحامين وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالى امس، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، منتقدين إصرارالقضاة على إصدار هذا القانون من سلطة استثنائية فى غيبة المجلس التشريعى المنتخب الذى يمثل الأمة وفى غيبة من مجلس نقابة المحامين،ووصفوا المعتصمين هذا القانون بانه عار على جبين السلطة القضائية وقالوا ان هذا القانون مستلهم من النظام الاشتراكي وهذا لا يتناسب مع المحامين واشاروا إنهم فوجئوا بإجراء تعديل لقانون السلطة القضائية ينتقص من حقوقهم وضماناتهم باعتبارهم شركاء للسلطة القضائية وينتزع حصانتهم أثناء تأدية عملهم، ويمثل تهديدا خطيرا للمهنة ومستقبل المحامين، ويسلخ منهم كل المهن