قال المحامون أثناء الوقفة الاحتجاجية بدار القضاء العالى صباح اليوم، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض: إنهم فوجئوا بإجراء تعديل لقانون السلطة القضائية ينتقص من حقوقهم وضماناتهم باعتبارهم شركاء للسلطة القضائية وينتزع حصانتهم أثناء تأدية عملهم، ويمثل تهديدا خطيرا للمهنة ومستقبل المحامين، ويسلخ منهم كل المهن. منتقدين إصرار القضاة على إصدار هذا القانون من سلطة استثنائية فى غيبة المجلس التشريعى المنتخب الذى يمثل الأمة وفى غيبة من مجلس نقابة المحامين وقال محمد كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين فى تصريحات ل "بوابة الأهرام" "إن هذا القانون وصمة عار فى جبين السلطة القضائية ومستلهم من النظم الاشتراكية، وعيب أن تكون فى مصر - أول دولة إفريقية- محكمة نقض، ويوجد بها مثل هذا القانون".