أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه لتمرير قانون السلطة القضائية الجديد في غيبة السلطة التشريعية "البرلمان القادم" ودون عرضه على نقابة المحامين ممثلة في لجانها النقابية، خاصة أن القانون الجديد ينزع حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، ويمثل تهديدا خطيرا للمهنة وكرامة ومكانة ومستقبل المحامي، ويهدف لأن يسلخ المحامي من كل مهامه. وأضاف المركز: إن قانون السلطة القضائية الجديد يمثل افتئات على إرادة المحامين، وتجاوزاً غير مقبول لحقهم المشروع في مراجعة القانون وإدخال التعديلات المناسبة عليه . وأشار إلى أن نظام الطائفية الذي كان يعتمده النظام السابق في إدارته لشئون البلاد وفي سنه للقوانين والتشريعات يخالف روح ثورة 25 يناير التي جاءت لتعميق ثقافة المشاركة بين جميع الفئات والطوائف، واعتماد لغة الحوار كوسيلة بناءة لصياغة القوانين والتشريعات التي تخص كافة فئات الشعب المصري وعلى رأسهم القضاة والمحامون . وأضاف المركز أن سياسة الصوت العالي، ومحاولات البعض الاستئثار بصياغة القوانين والتشريعات وفرضها على الآخرين لم تعد مقبولة، ومصيرها الفشل، ولن تجد لها الأرض الخصبة التي تثمر فيها بعد ثورة 25 يناير. وأكد أن المحامين كانوا وسيظلوا الحصن الذي يحمى الحريات في مصر، ولن يكون بمقدور أحد أياً كان أن يتجاوزهم أو يهمش دورهم في صياغة وتشكيل مستقبل مصر الواعد، لأنهم صمام الأمان ضد أي نظام أو حكومة تحاول العبث بحقوق وحريات الشعب المصري. وطالب المركز المحامين بأن يكونوا يداً واحدة في مواجهة القوانين والتشريعات التي تضر بمستقبلهم المهني، والتكاتف والتعاضد من أجل الارتقاء بمهنتهم.كما طالب بضرورة أن يشارك المحامون فى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وأن يتضمن القانون الجديد ما ينص على حصانة المحامى، وكافة الضمانات التي تحميه أثناء أداء عمله.
