اسعد هيكل المحامى والناشط الحقوقى وعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين معلقا على الأحتجاجات التى سيقوم بها المحاميين اليوم اعتراضا على قانون السلطة القضائية :اناعتراض المحامين علي قانون السلطه القضائيه و وقفتهم الاحتجاجية اليوم السبت الموافق 8 اكتوبر من العام 2011 الساعه 12 بنقابة المحامين او دار القضاء العالي ليس اعتراضا علي مبدأ استقلال القضاء المصري و ليس من اجل المطالبه بمطالب فئوية تخص فئة المحامين ، اطلاق ليس هذا هو اعتراضنا ، بل علي العكس من ذلك تماما فنحن اول من طالب باستقلال القضاء المصري و تطهيره و نزاهته فقد كنا اول من وقف مع تيار الاستقلال بنادي القضاه عام 2005 ، حين اعتصم القضاه بناديهم انذاك وقف المحامون بشارع عبد الخالق ثروت ينادون معهم باستقلال القضاء و عدالة مطالبهم . ان غضب المحامون و احتجاجهم ليس من اجل المناده بالحفاظ علي حصانتهم القضائية او النسبة المقررة لتعينهم بالقضاء بل ان غضبهم و احتجاجهم نابع من اجل صالح الشعب المصري و مكاسب ثورته العظيمه ، ان قانون علي هذه الدرجه من الاهميه يمثل مفصل تاريخي هام في حركه تقدم الشعوب و تحديد مصائرها و مستقبلها ، و من هنا و دون التعرض لما حملة مشروع القانون من تعديلات سواء كان مشروع الزند او مكي فاننا نري ضرورة ارجاء اصدار هذا القانون لحين انتخاب برلمان يعبر عن الامه ، ان قانون علي هذه الدرجه الكبيرة من الاهميه لا يجب و لا ينبغي ان يصدر عن سلطه عسكريه انتقاليه في فترة مؤقته ، فلا توجد عجله او ضرورة ملحه لاصدارة بهذه السرعه دون ان ياخذ حقه في مناقشة اجتماعيه شامله . و تجد الاشارة الي ان الاشراف القضائي علي الانتخابات التشريعيه و الرئاسيه قد تم النص عليه في الاعلان الدستوري المؤقت و بالتالي فان القضاه ملزمون بالاشراف علي العملية الانتخابيه وفقا لهذا الاعلان الدستوري ، كما انه من غير المقبول ان يهدد القضاه بعدم الاشراف علي الانتخابات اذا لم يصدر هذا القانون في هذا التوقيت . نؤكد علي اننا مع مطالب الشعب المصري في ضروره اصدار تشريع يضمن استقلال و نزاهة القضاه المصري و نؤكد ايضا ان هذا التشريع ينبغي ان يصدر
تعبيرا عن ارادة الامه ممثله في برلمانها المنتخب الذي يعبر عن ارادتها و مستقبلها تعبيرا حقيقيا