رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، بالجدول الزمني "الافتراضي" لتسليم السلطة، من جانب المجلس العسكري، إلى سلطة مدنية، والذي وضعه أمس 6 مرشحين محتملين للرئاسة، معتبرة أنه يحتوي على خطوات جادة وعملية، نحو تحقيق أهداف الثورة. وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، إن "الفترة الماضية كان أبرز سماتها التخبط والعشوائية في اتخاذ القرار، من جانب المجلس العسكري، وهو ما يتطلب وضع جدول زمني لنقل السلطة بأسرع طريقة ممكنة، لتحقيق أهداف الثورة التي بدأت في التسلل واحدا تلو الآخر". واضاف البيان أن الجدول الزمني الموضوع من جانب المرشحين المحتملين للرئاسة، يلبي طموحات معظم القوى السياسية، ويؤدى إلى نقل سهل ومرن للسلطة، داعيا المجلس العسكري لعدم التمادي في الانفراد بالقرار، ودراسة هذا الجدول المطروح، خاصة أنه يلبي الخطوات الإصلاحية التي ينشدها جميع المصريين. وفي السياق ذاته، اعتبرت مي على عضو المكتب السياسي بالجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن خطوة مرشحي الرئاسة جاءت بديلا منطقيا عن لقاء المجلس العسكري بمجموعة من الأحزاب المنتقاة، وهو اللقاء الذي لم يخرج بأي نتيجة، ولم ينه حالة الطوارئ أو يحدد مواعيد زمنية لنقل السلطة، وانما اعتمد على لغة التسويف، كما كان النظام القديم يفعل بالضبط.