قطع عدد كبير من الفلاحين القادمين من محافظات مختلفة شارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء واعتصموا أمامه وذلك لتصعيد احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بظلم هيئة الأوقاف ورئيسها اللواء ماجد غالب، الذي اتهموه بأنه يتحدى قرارات المجلس العسكري بحجة تطبيقه القانون. ووفقا لما أكده المعتصمون لبوابة "الفجر" فإن الاعتصام مستمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التي تمثلت في إلغاء هيئة الأوقاف وإلغاء كافة المزادات التى تمت على الأراضى والبيوت التى مازال يقطن بها واضعو اليد واسقاط كافة الأحكام التى صدرت ضد الفلاحين ورد جميع الرسوم التى حصلتها الهيئة دون وجه حق وتمليك الأراضى سواء فضاء أو مبانى أو زراعية بدون مقابل لواضعى اليد. كما طالبوا بالتحقيق مع كل من ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف ومستشارينه المتمثلين فى مدير عام الهيئة, ومدير الشئون القانونيه, ومستشار رئيس الهيئة, وإحالتهم إلى جهاز الكسب غير المشروع لتعنتهم في ظلم الفلاحين واستغلال وظيفتهم مقابل تحقيق مكاسب خاصة بهم من خلال بيع الأراضي لأخرين، بحسب اتهامات الفلاحين. ويعود سبب الخلاف إلى أن أراضي الفلاحين التي منحت لهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأيضا بعد حرب 1973، إلا أنها كانت بعقود مفتوحة الأجل، وأصدر رئيس هيئة الأوقاف قرارا بسحب هذه الأراضي من الفلاحين وعرضها للبيع من جديد. وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكوى إلى وزير الاوقاف ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وبالفعل صدر قرار من الجهات السابقة بتقنين أوضاعهم على أراضي الأوقاف مع الوعد ببيع الأراضي لهم بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المادية وتحرير عقود تثبت ملكيتهم للأراضي المقيمين عليها منذ عشرات السنين، إلا أن غالب قابل القرار بالرفض بزعم مخالفه ذلك للقوانين وهو ما دفعهم إلى تصعيد الاحتجاجات.