اعلن وزير المالية السويدي انديرس بورغ الثلاثاء عند وصوله الى اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في لوكسمبورغ ان هناك "مخاطر واضحة بالا يكون البرنامج اليوناني يسير على الطريق الصحيح" وبانه لن يكون من الممكن تجنب انتقال ازمة الديون الى دول اخرى. وارجأ وزراء مالية منطقة اليورو ضمن مجموعة يوروغروب الاثنين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ قرارا حول الافراج عن شريحة من القروض الدولية البالغة ثمانية مليارات يورو التي تحتاجها اليونان بشكل ملح لتجنب الافلاس ليتخذ "خلال شهر تشرين الاول/اكتوبر".
ووصل ممثلو الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي الخميس الى اثينا للبحث في التقدم الذي احرزته الحكومة اليونانية بعد ان اعلنت الاحد عن تدابير تقشف جديدة صارمة لخفض العجز العام في موازنتها.
وقال الوزير السويدي ان هذا الامر قد لا يكون كافيا. واضاف "لم نطلع على تقرير الترويكا لكن خطر (عدم ضبط) الموازنة اليونانية في هذه المرحلة كبير".
وقال "يجب ان نعيد التفكير بطريقة المضي قدما بشكل اسرع من اجل تامين حماية وآليات امان لضبط الوضع".
وردا على سؤال حول الوسائل الممكنة قال ان "قسما كبيرا جدا يقوم على اساس تطوير القدرة على اعادة رسملة مصارف".
وكان وزير المال البريطاني جورج اوزبرن دعا الاثنين منطقة اليورو الى "تعزيز" مصارفها واتخاذ قرارات سريعة بشأن اليونان.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تعرضت لانتقادات شديدة اللهجة عندما دعت مرارا الى تعزيز رأس مال المصارف الاوروبية.
وصرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين ان تعزيز صندوق الاستقرار المالي الاوروبي، الهادف لمساعدة البلدان التي تواجه ازمات ضخمة وعلى رأسها اليونان، سيسمح بإعادة جدولة اسرع للدين اليوناني واعادة رسملة البنوك اليونانية.
وهذا الاعلان ادى الى تراجع كبير في البورصات الثلاثاء بعدما بلغت وول ستريت الاثنين ادنى مستوى لها منذ اكثر من سنة.
