اعتبرت صحيفة "كرستيان ساتينس مونيتور" الأمريكية اليوم السبت أن مواصلة السلطات الحاكمة في مصر اعتقال الناشطين، وتفعيل قانون الطوارئ، يظهر أن مصر الجديدة لا تزال غير حرة، ومقيدة بقيود الماضي. وقالت الصحيفة في تقرير لها: "استمرار اعتقال بعض الناشطين يظهر أنه ليس مجرد شيء من الماضي، وأن مصر الجديدة لا تزال غير حرة". وأضافت: "السلطات العسكرية اعتقلت الكثير من النشطاء والمدونين وقدمتهم إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت ضدهم أحكامًا قاسية وسريعة بالسجن، ومما جعل الثقة في المؤسسة العسكرية هشة على نطاق واسع، خاصة أن الجيش كان ينظر إليه في البداية على أنهم حكام محايدون، لكن التجربة أظهرت عكس ذلك". وتابعت الصحيفة الأمريكية: "العديد من الناشطين الذين أطاحوا بمبارك تعهدوا بالعودة إلى ميدان التحرير، يحركهم الغضب من قانون الطوارئ الذي أعيد تنشيطه رغم أنه كان سببًا في اشتعال شرارة الثورة ويتيح للجيش والشرطة أن تفعل ما يحلو لها باسم الأمن القومي، ولكن قانون الطوارئ ليس الوحيد الذي أغضب هولاء الشباب ودفعهم للعودة للتحرير فهناك قانون الانتخاب الذي صدر مؤخرًا. جدير بالذكر أن عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط المصري - كان قد انتقد تصرفات المجلس العسكري التي تزيد الوضع قلقًا في مصر، مؤكدًا رفض حزب الوسط لتحويل الانتقادات الموجهة إلى المجلس العسكري إلى لغة اتهامات. وقال سلطان: "حين ننظر إلى القرارات والقوانين التي يصدرها المجلس، نجد أن هذه القرارات والقوانين يصدرها دون أخذ رأي الأحزاب والقوى السياسية، ومنها قرارات ضد إرادة الشعب". وأضاف وفق صحيفة "الدستور": "قيادات الحزب الوطني المنحل، ما زالت موجودة ومتغلغلة في الحياة السياسية، بمساندة من المجلس العسكري الذي لا تخلو اجتماعاته من أعضاء أمانة السياسات". وقال سلطان: "المجلس العسكري يفكر بطريقة الرئيس السابق مبارك، وبالتالي كل الخيارات مازالت مفتوحة أمام الشعب". ورفض عصام سلطان قانون الطوارئ ووصفه بالباطل، وأنه مزور لأن قانون الطوارئ انتهى بالإعلان الدستوري، وأيضًا مازال أعضاء الحزب الوطني "المنحل" في أماكنهم إلى الآن، وهم الآن على رأس مؤسسات ومواقع مهمة مثل البنوك.
