رغم نجاح ثورة ال25 من يناير في تخليص المصريين من الحكم السلطوي للرئيس السابق" حسني مبارك"، إلا أن قوانين الطوارئ التي ساهمت في بقاءه في السلطة على مدار 3 عقود، مازالت موجودة، مخلفة عدداً كبيراً من المحتجين وراء القضبان من دون أن يتمكنوا من توكيل محامين للدفاع عنهم أو مقابلة أسرهم، وفقا لجماعات حقوقية. صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية سلطت الضوء في تقرير –الأحد-، على المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يومي -الثلاثاء والأربعاء- الماضيين واعتقل على إثرها 49 شخصا، وكانت الأكثر عنفا منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير الماضي. والصحيفة تقول إن المواجهات أثارت مشاعر استياء تكاد تصل لدرجة الغليان إزاء المجلس العسكري الذي يعتبره كثير من المصريين "غامضا وسلطويا وقمعيا"، حيث استعرضت حكايات عدد من الشباب الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة في التحرير، وأودعوا السجن الحربي "س 28" من دون أن يتمكن أي من أقاربهم أو محامييهم من مقابلتهم. وما يثير استياء المصريين الذين يكنون للجيش التقدير منذ وقت طويل، هو أن المجلس العسكري الحاكم يستخدم نفس القوانين لاعتقال النشطاء وغيرهم، على حد تعبيرها. فأكثر من 10 آلاف شخص اعتقلوا بموجب نظام المحاكم العسكرية، من بينهم 5 آلاف ناشط ومتظاهر وفق حقوقيين ومحامين، وما يزال بضع آلاف آخرين محتجزين، وتلقوا أحكاماً تراوحت بين 5 و7 سنوات، على حد قول الناشطة "منى سيف". ومعظهم هؤلاء حوكموا بموجب قانون البلطجة، حيث واجهوا اتهامات بالتعدي على الشرطة، ومقاومة الاعتقال والإنتهاكات المرورية، أو حيازة أسلحة ومواد ناسفة، على حد قول الصحيفة. وتقول منظمات حقوقية إن المحتجزين يتلقون أحكاماً سريعة أمام محاكم عسكرية قبل أن يتم إيداعهم سجناً خاصة بالجيش، واعتبرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي أن محاكمة المدنيين عسكريا "يخالف الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة."
