ازمة قانونية حادة تعيشها وزارة الاسكان حول مدى جواز حصول رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان ونائبة على حصة من الارباح المقررة للعاملين بالبنك ومدى جواز حصولة بصفتة ممثلا للمال العام على الارباح التى توزع على مجلس الادارة ،وحينما عرض الامر على وزير الاسكان الاسبوع الماضى رفض اتخاذ قرار نهائى واكتفى باحالة الملف بالكامل الى مجلس الدولة لطلب فتوى قانونية حاسمة.