أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية أكدت فيها لوزير التجارة والصناعة عدم أحقية رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ونائبه في الحصول علي حوافز شهرية وحصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك. وقالت الجمعية في أسباب فتواها إن رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب ليس من عداد طائفة الموظفين والعمال بالبنك ولا تسري في شأنه أحكام التوظف واللوائح التي تسري علي العاملين وأنه لا يجوز له مزاحمة العاملين في حصتها المقررة من الأرباح السنوية للبنك. وأكدت الفتوي بأن صرف الحوافز الشهرية للعاملين تكون بنسبة يقررها مجلس الإدارة بماله من ولاية الإشراف والرقابة وهي تحدد نسبة من المرتب الأساسي للعاملين وتصرف في المواعيد والمناسبات التي يصدر فيها قرار من رئيس مجلس الإدارة وهو ما لا يتوافر بشأن رئيس مجلس الإدارة ونائبه لكونهما لا يندرجان في عداد طائفة الموظفين والعمال فضلاً عن أنه من غير الملائم أن يتولي الشخص إثابة نفسه خاصة وأن الحافز لا يقرر إلا بناء علي تقدير لجهد مبذول وكان وزير التجارة والصناعة أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوي قانونية حصول رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه علي حوافز شهرية وحصة من الأرباح المقررة للعاملين للبنك وذلك بعد اعتراض قسم الرقابة المالية علي البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات علي حصول رئيس البنك ونائبه علي حوافز شهرية بنسبة 150% من الراتب الأساسي بالإضافة إلي حصة نصف أرباح العاملين.