قضت محكمة السلام الوطنية يوم الخميس بسجن 20 طبيبا لمدة 15 عاما بتهمة سرقة ادوية وتخزين اسلحة هذا في بيان من وكالة ابناء البحرين كما حكمت على رجل بالاعدام لقتله شرطيا عندما دهسه بسيارته عدة مرات والمشاركة في تجمعات غير مشروعة ذات "غرض ارهابي". وحكم على رجل اخر بالسجن مدى الحياة للاشتراك الجنائي.
وكان الاطباء الذين انكروا التهم من بين عشرات الموظفين الطبيين الذين القي القبض عليهم خلال الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية في البلاد مطالبة بأنهاء التفرقة الطائفية وبمشاركة أكبر في الحكم.
وسحق الحكام السنة للبحرين الاحتجاجات في مارس اذار بمساعدة من قوات ارسلتها السعودية ودولة الامارات المجاورتين. وقتل 30 شخصا على الاقل واصيب مئات واحتجز اكثر من ألف شخص -- اغلبهم من الشيعة -- خلال الحملة الامنية.
والى جانب تهم سرقة الادوية وحيازة السلاح سجن الاطباء العشرون بتهمة الاحتلال القسري لمستشفى ونشر الاكاذيب والشائعات وحجب العلاج واذكاء الكراهية للاسرة الحاكمة والدعوة لاسقاطها.
وقال محسن العلوي محامي الدفاع إن الجلسة لم تستمر اكثر من عشر دقائق وقال انه شعر بالصدمة تجاه الحكم لان المتوقع كان تبرئة الاطباء من تهمة احتلال مستشفى السلمانية.
ويقول الاطباء إن السلطات لفقت هذه الاتهامات لمعاقبة الاطباء على تقديمهم العلاج لاشخاص شاركوا في الاحتجاجات المعارضة للحكومة. وقال متحدث باسم هيئة شؤون الاعلام الحكومية ان الاطباء المدانين اتهموا باستغلال المستشفى في أغراض سياسية وان احدا ليس فوق القانون. وحكم على عشرة منهم ومن بينهم الطبيب البارز علي عيسى منصور العكري بالسجن 15 عاما وحكم على اثنين اخرين بالسجن عشر سنوات فيما حكم على الباقين بالسجن لخمس سنوات.
قال العلوي انه سيستأنف هذا الحكم لكنه قال انه يشعر بالتشاؤم بعد الحكم الذي صدر يوم الخميس والاحكام التي صدرت يوم الاربعاء. وقضت محكمة عسكرية يوم الاربعاء بتأييد الاحكام ضد زعماء معارضة شيعة شاركوا في تنظيم الاحتجاجات في
محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "صورية". وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت المحاكمات الاخيرة بأنها "صورة زائفة من العدالة".
واعربت الحكومة البريطانية عن مشاعر قلق تجاه هذه الاحكام.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الخميس "هذه الاحكام تبدو غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة."
واضاف "هذه تطورات مثيرة للقلق يمكن ان تقوض تحركات الحكومة البحرينية صوب الحوار والاصلاح اللازم للاستقرار على المدى الطويل في البحرين."
وقال مسؤول حكومي يوم الخميس إن حكومة البحرين لا تزال مستعدة لاجراء مزيد من المحادثات مع جميع احزاب المعارضة بشأن الاصلاحات السياسية في محاولة لانهاء الاحتجاجات التي تهدد بعرقلة الاقتصاد.
وقال الشيخ عبد العزيز بن مبارك ال خليفة المستشار في هيئة شؤون الاعلام ان البحرين بدأت تتلقى جزءا من المساعدات الاقتصادية البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار والتي وعدت دول خليجية مجاورة بتقديمها.
وأضاف أن كل شيء مطروح للنقاش باستثناء تغيير النظام مشيرا الى أن هذا لا يعني أنه ستتم مناقشة الامور اليوم وان العاهل البحريني قال ان الاصلاحات لن تتوقف وتابع أن القضايا الاخرى يمكن طرحها على الطاولة لكنه لا يعلم متى وكيف.
وتقول البحرين انها ستوسع صلاحيات البرلمان الخاصة بمتابعة أداء وزراء الحكومة والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني الذي عقد بعد أن سحقت البحرين الاحتجاجات الداعية للديمقراطية اوائل هذا العام.
ومن ضمن مطالب الجماعات المعارضة الشيعية هو ان يصبح للبرلمان التمنخب صلاحيات حقيقة ورئيس وزراء جديد
