أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وسط تسارع معدل التضخم. وظل سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وفق قرار المركزي. كان معدل التضخم عاد للتسارع للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر الماضي مسجلا 26.4% من 26.2% في أغسطس الماضي بفعل ترشيد الدعم على البنزين والسولار والكهرباء. وتوافق البنك المركزي مع توقعات الخبراء من المصرفيين والاقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم لامتصاص الضغوط التضخمية. وكان البنك المركزي المصري قرر خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم 5 سبتمبر 2024 تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وتقرر أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. المخاطر الصعودية لمسار التضخم بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية. وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة. وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ماذا يعني تثبيت أسعار الفائدة؟ تثبيت أسعار الفائدة يعني أن البنك المركزي أو الهيئة النقدية المسؤولة عن السياسة النقدية لا يقوم بتغيير سعر الفائدة الأساسي. يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم الظروف الاقتصادية الحالية، مثل التضخم، ونمو الاقتصاد، وظروف السوق. الأهداف الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة: 1. استقرار الاقتصاد: يساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل التقلبات الاقتصادية. 2. تشجيع الاستثمار: تثبيت الأسعار قد يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والاقتراض نظرًا لعدم وجود تغييرات مفاجئة في تكلفة الاقتراض. 3. توفير التوقعات: يساعد في توفير بيئة متوقعة للمستثمرين والمستهلكين، مما يسهل التخطيط المالي. العوامل المؤثرة: - التضخم: إذا كان التضخم مرتفعًا، قد يفكر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. وإذا كان التضخم منخفضًا، قد يتم تثبيتها أو حتى خفضها. - النمو الاقتصادي: إذا كان النمو ضعيفًا، قد يفضل البنك المركزي تثبيت الأسعار لدعم النشاط الاقتصادي. التأثيرات: - على المستهلكين: يمكن أن يكون لتثبيت أسعار الفائدة تأثير على قروض السيارات، والرهون العقارية، والبطاقات الائتمانية. - على الأسواق المالية: قد تؤثر قرارات تثبيت الأسعار على أسواق الأسهم والسندات.
