تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة بشأن تسليم الوحدات السكنية للأبناء كريمي النسب من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم 1023 وحدة سكنية من الوحدات السكنية التى خصصتها وزارة التضامن الاجتماعى لهم بنهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تمكين أبنائها اجتماعيًا. التضامن: المرحلة الأولي تتضمن 1023 وحدة كاملة التشطيب والتأثيث والمرافق تتحمل الوزارة كافة تكاليفها وكشف التقرير عن قيام الوزارة بتسليم عدد 24 وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد 24 ابنا وابنة من خريجى دور الرعاية الاجتماعية بواقع 14 وحدة سكنة بحدائق أكتوبر و10 وحدات سكنية بمدينة بدر. التضامن: صرف منح زواج لعدد 74 ابنا وابنة من خريجي دور الرعاية من يوليو إلى سبتمبر وقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية التى قامت الوزارة بتسليمها لأبنائها وبناتها من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 801 وحدة سكنية بعدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وجارى تسليم عدد 21 وحدة خلال شهر أكتوبر الجارى بواقع عدد 8 وحدات سكنية بمدينة بدر محافظة القاهرة، وعدد 4 وحدات سكنية بمحافظة دمياط وعدد 3 وحدات سكنية بمحافظة كفر الشيخ وعدد 3 وحدات سكنية بمحافظة المنوفية وعدد 2 وحدة سكنية بمحافظة السويس وعدد وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها. وعلى جانب آخر وفى إطار حرص الوزارة على تمكين أبنائها من خريجى دور الرعاية، قامت الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري وتحديدا من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى بصرف منح زواج ومولود لعدد 74 ابنا/ابنة من خريجي دور الرعاية، وذلك بواقع مبلغ وقدره 10 آلاف لكل ابن/ ابنة كمنحة زواج، ومبلغ وقدرة 5000 آلاف جنيه كمنحة مولود عن المولود الأول والثانى بإجمالي مبلغ وقدره 560 ألف جنيه مصري، وذلك بالتنسيق مع قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي إدارة المساعدات. يأتي هذا في ضوء رؤية الوزارة نحو رعاية أبنائها خريجي دور الرعاية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللاحقة لهم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، كما كفلها الدستور المصري، والحرص على عدم تعرضهم لأى من المخاطر بكافة أشكالها.
